جرائم مالی و اقتصادی در ایران – بخش اول
جرائم مالی و اقتصادی چگونه شکل می گیرند و نظام حقوقی ایران چه واکنشی در برابر اینگونه جرائم دارد و چه مجازاتی را در نظر می گیرد؟
در دنیایی که اقتصادها هر روز پیچیده‌تر می‌شوند، تخلفات مالی و اقتصادی هم در سایه همین پیچیدگی رشد می‌کنند و شکل‌های تازه‌ای به خود می‌گیرند. دیگر با تصویر سنتی جرم، یعنی سرقت یا فریب‌های ساده طرف نیستیم؛ بلکه با پدیده‌هایی سروکار داریم که در لایه‌های پنهان مبادلات مالی شکل می‌گیرند: از پول‌شویی و فرار مالیاتی گرفته تا اختلاس‌های کلان و دست‌کاری در بازارهای سرمایه.
در ایران نیز، به‌ویژه در سال‌های اخیر، این جرائم بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته‌اند. نه فقط به دلیل آسیبی که به منابع عمومی وارد می‌کنند، بلکه به این دلیل که مستقیماً اعتماد عمومی به کارآمدی نظام اقتصادی و عدالت قضایی را تحت‌تأثیر قرار می‌دهند.
این مقاله تلاش می‌کند در دو بخش، تصویری منسجم از جرائم مالی و اقتصادی در حقوق ایران ارائه دهد؛ از تعریف و دسته‌بندی این جرائم گرفته تا نهادهایی که مسئول رسیدگی به آنها هستند، مانند دادسرای ویژه جرائم اقتصادی و دادسرای پولی و بانکی.
ماهیت جرائم مالی و اقتصادی در نظام حقوقی ایران
در حقوق ایران، جرائم مالی و اقتصادی به مجموعه‌ای از رفتارهای عمدی گفته می‌شود که با هدف کسب منافع غیرقانونی و سوءاستفاده از ساز و کارهای مالی، بانکی یا اقتصادی کشور صورت می‌گیرند. اگرچه در عمل، بسیاری از جرائم مالی و اقتصادی با هم تلاقی دارند، اما از منظر حقوقی تفاوت‌هایی میان آنها وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.
جرائم مالی، عمدتاً به تخلفاتی گفته می‌شود که بر حقوق مالی اشخاص یا نهادها اثر مستقیم دارند؛ مانند سرقت، کلاهبرداری، صدور چک بی‌محل یا فرار مالیاتی. در این دسته از جرائم، انگیزه‌های فردی و منافع شخصی برجسته‌ترند و تمرکز بر جابه‌جایی یا تصرف غیرقانونی اموال است.
در مقابل، جرائم اقتصادی، ابعاد کلان‌تری دارند. این جرائم ساختارهای اقتصادی را هدف قرار می‌دهند و نظم عمومی مالی کشور را مختل می‌کنند. مصادیقی مانند اختلاس، رانت‌خواری، پول‌شویی سازمان‌یافته، قاچاق ارز یا دست‌کاری عمدی بازارهای مالی، در این دسته جای می‌گیرند. هدف در این‌جا معمولاً کسب منفعت از طریق سوءاستفاده از موقعیت‌های سیستمی یا اختلال در شفافیت بازار است، که پیامدهای آن نه‌فقط مالی، بلکه اجتماعی و امنیتی هم خواهد بود.
برخی از مهم‌ترین قوانین ناظر بر این جرائم عبارت‌اند از:
- قانون مبارزه با پول‌شویی
- قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم
- قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری
- قانون عملیات بانکی بدون ربا
مهم‌ترین مصادیق جرائم اقتصادی در حقوق ایران
الف) پول‌شویی در حقوق ایران
پول‌شویی یکی از شناخته‌شده‌ترین و در عین حال پیچیده‌ترین جرائم اقتصادی است. در این فرآیند، درآمدی که از راه‌های غیرقانونی به دست آمده، به‌گونه‌ای وارد چرخه رسمی می‌شود که منشأ اصلی آن پنهان بماند.
در یک پرونده قضایی که یکی از پیچیده‌ترین پرونده‌های مرتبط با جرائم اقتصادی و پول‌شویی در سال‌های اخیر محسوب می‌شود، فردی به همراه هشت نفر دیگر به اتهام مشارکت در تحصیل مال نامشروع به مبلغ ۳۰ میلیارد تومان و اقدام به پول‌شویی مورد تعقیب قرار گرفته‌اند. مستندات این اتهام شامل تراکنش‌های غیرمتعارف در حساب‌های بانکی فردی، اظهارات متهمان، گزارش‌های نهادهای اطلاعاتی و شواهد متعدد دیگر بوده است.
دادگاه عمومی شعبه ۱۰۶۴ با بررسی دقیق این اسناد و شواهد، بزه‌کاری شخص را محرز دانسته و او را به استناد ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، به ردّ وجوه نامشروع و نیز پرداخت ۶۰ میلیارد تومان جزای نقدی به نفع دولت محکوم کرده است. افزون بر آن، وی به دو سال ممنوعیت از فعالیت‌های تجاری و دو سال اقامت اجباری محکوم شده است.
رأی مزبور توسط شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر با اصلاحاتی در مجازات تکمیلی تأیید شده است. حکم صادره در دادگاه تجدیدنظر تأیید شد، اما پس از درخواست اعاده دادرسی متهم، دیوان عالی کشور بخش مربوط به رد مال را ناقص تشخیص داد و رسیدگی مجدد در این خصوص را به دادگاه هم‌عرض ارجاع داد، در حالی که سایر موارد حکم به قوت خود باقی ماند.
ب) قاچاق کالا و ارز در حقوق ایران
بر اساس ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوب ۱۳۹۲)، هرگونه ورود یا خروج کالا و ارز برخلاف مقررات، در صورتی که مشمول عنوان قاچاق شود، جرم تلقی شده و قابل پیگرد قانونی است.
مطابق ماده ۱۸ همان قانون، مجازات قاچاق به شرح زیر است:
- برای کالای مجاز: جریمه نقدی ۱ تا ۲ برابر ارزش کالا
- برای کالای مجاز مشروط: جریمه ۱ تا ۳ برابر
- برای کالای یارانه‌ای: جریمه ۲ تا ۴ برابر
- برای ارز: بسته به نوع تخلف، جریمه ۱ تا ۴ برابر بهای ریالی ارز
مبنای محاسبه بهای ارز، بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی در زمان کشف جرم است.
در یک پرونده، کامیونی که با مدارک جعلی و بار قاچاق البسه و پارچه در مسیر بود، در شهرستان متوقف شد. راننده مدعی بود که از جعلی بودن مدارک بی‌خبر بوده و بار را به درخواست فردی به نام «ع.» بارگیری کرده است. پس از تحقیقات و بررسی‌ها مشخص شد مدارک و پلمپ تقلبی بوده و کالا قاچاق است. سازمان تعزیرات حکومتی متهم را به پرداخت جریمه‌ای برابر با ارزش کالا و ضبط کالا محکوم کرد.
این حکم در دادگاه تجدیدنظر تایید شد، اما به علت ناتوانی متهم در پرداخت جزای نقدی، پرونده به دادگاه انقلاب ارجاع و حکم جزای نقدی به حبس تبدیل شد. دیوان عالی کشور با استناد به قانون قاچاق کالا و ارز اعلام کرد که تبدیل جزای نقدی به حبس صرفاً جنبه اجرایی دارد و حکم جدیدی نیست. همچنین تجدیدنظرخواهی نسبت به حکم تعزیرات امکان‌پذیر نیست و درخواست تجدیدنظر رد شد.
ج) اختلاس در حقوق ایران
اختلاس، برداشت یا تصاحب غیرقانونی اموالی است که در اختیار کارکنان نهادهای عمومی یا دولتی قرار دارد. در این جرم، فرد مرتکب، از اعتماد نهادی که به او مسئولیت داده سوءاستفاده می‌کند و به‌نفع خود یا دیگری دست به تصرف می‌زند.
طبق ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری:
هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها یا شوراها یا شهرداریها و مؤسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و دارندگان پایه قضائی و به‌طور کلی قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیررسمی وجوه یا مطالبات یا حواله‌ها یا سهام یا اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و مؤسسات فوق‌الذکر یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده‌است بنفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس محسوب و به ترتیب زیر مجازات خواهد شد:
در صورتیکه میزان اختلاس تا شصت و چهار میلیون ریال باشد مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می‌شود.
در یک پرونده مربوط به مجازات مباشرین و معاونین در جرم اختلاس، آقای استوار یکم الف.ق. به اتهام معاونت در سه فقره اختلاس با استفاده از اسناد مجعول، به ۲۴ ماه حبس تعزیری، ۴۰۰ میلیون تومان جزای نقدی بابت تحصیل مال نامشروع و ۸ ماه حبس بابت مشارکت در سرقت محکوم شد و دیوان عالی کشور حکم دادگاه را تأیید کرد.
وکلای متهم درخواست اعاده دادرسی دادند و با استناد به تعلیق مجازات مباشرین اختلاس، تقاضا کردند که مجازات معاون نیز تعلیق شود و همچنین مدعی شدند که بین معاون و مباشر وحدت قصد نبوده است. دیوان عالی کشور این درخواست را رد کرد، زیرا موارد مطرح‌شده مربوط به ماهیت پرونده است که در مرحله اعاده دادرسی قابل رسیدگی نیست و متذکر شد که مجازات تعیین شده منطبق با قانون است. همچنین قانون تعلیق مجازات معاون اختلاس را پیش‌بینی نکرده است، بنابراین درخواست اعاده دادرسی پذیرفته نشد.
جهت آشنایی بیشتر با جرائم مالی و اقتصادی در حقوق ایران، می توانید بر روی جرائم مالی و اقتصادی در ایران بخش دوم کلیک نمایید.
اگر در خصوص جرائم مالی و اقتصادی در ایران نیاز به مشاوره و وکیل داشتید تیم وکیل ایرانی حرفه ای ترین و مجرب ترین وکیل ها را از موسسه حقوقی پویا یعقوبی راد به شما ارائه می دهد.
