جرایم مالیاتی مدیران شرکت های تجاری در ایران
مدیران شرکت‌های تجاری چه تکالیف مالیاتی دارند و در صورت تخلف چه مسئولیت‌های مدنی و کیفری و جرایم مالیاتی بر عهده مدیران خواهند بود؟
هر سال مدیران تجاری زیادی صرفاً به علت عدم رعایت قوانین مالیاتی و یا بی توجهی به آن ها گرفتار مشکلات کوچک و بزرگی می شوند که شامل طیف وسیعی از عواقب حقوقی شامل ممنوع الخروجی تا ضبط و توقیف اموال می گردد. معمولاً به راحتی می شود از بسیاری از این مشکلات با انجام درست تکالیف مالیاتی جلوگیری کرد. این تکالیف شامل ارائه اظهارنامه های مالیاتی، پرداخت مالیات بر درآمد و ارزش افزوده، کسر مالیات از حقوق کارکنان و ایفای سایر وظایف قانونی است. آگاهی از تکالیف مالیاتی و مسئولیت های ناشی از آن برای مدیران و فعالان اقتصادی ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
این مقاله با هدف تبیین تکالیف مالیاتی شرکت های تجاری و بررسی مسئولیت های قانونی مدیران در قبال تخلفات مالیاتی تدوین شده است تا تصویری جامع و کاربردی از الزامات حقوقی در این حوزه ارائه دهد.
تکالیف مالیاتی شرکت ها در حقوق ایران
الف) تسلیم اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات قطعی
مطابق ماده ۱۱۰ قانون مالیات های مستقیم، اشخاص حقوقی مکلف هستند اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود و زیان خود را حداکثر تا چهار ماه پس از پایان سال مالی به همراه اطلاعات مربوط به شرکا و سهامداران به اداره امور مالیاتی تسلیم کرده و مالیات متعلق را بپردازند.
- جریمه عدم تسلیم اظهارنامه: بر اساس ماده ۱۹۲، در صورت عدم ارائه اظهارنامه در موعد مقرر، جریمه ای غیرقابل بخشودگی معادل ۳۰ درصد مالیات متوجه شرکت خواهد شد.
- جریمه عدم پرداخت مالیات قطعی: طبق ماده ۲۱۱، علاوه بر مالیات و جریمه، معادل ۱۰ درصد مجموع بدهی از اموال شرکت توقیف می‌شود.
ب) مالیات بر حقوق و دستمزد
مطابق ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم، شرکت ها موظف اند هنگام پرداخت حقوق کارکنان، مالیات متعلق را کسر و تا پایان ماه بعد همراه با فهرست مشخصات کارکنان به اداره مالیات پرداخت کنند.
- در صورت تخلف، طبق ماده ۹۰، شرکت در حکم مودی محسوب شده و مکلف به پرداخت مالیات کسر نشده است.
- همچنین بر اساس ماده ۱۹۹، جریمه‌ای معادل ۱۰ درصد مالیات پرداخت نشده و ۵/۲ درصد به ازای هر ماه تأخیر بر عهده شرکت خواهد بود.
- عدم ارسال فهرست کارکنان نیز به موجب ماده ۱۹۷، مستوجب جریمه ای برابر با ۲ درصد حقوق پرداختی است.
ج) مالیات بر اجاره املاک
براساس ماده ۵۳ قانون مالیات های مستقیم، اجاره املاک مشمول مالیات است. تبصره ۹ این ماده، اشخاص حقوقی پرداخت کننده اجاره را مکلف به کسر مالیات از مال الاجاره و پرداخت آن تا پایان ماه بعد به اداره مالیات می‌داند.
در صورت تخلف، مطابق ماده ۱۹۹ قانون مالیات های مستقیم، شرکت در حکم مودی محسوب شده و جریمه‌ای برابر با ۱۰ درصد مالیات پرداخت نشده و ۵/۲ درصد به ازای هر ماه تأخیر متوجه آن خواهد شد.
د) مالیات بر ارزش افزوده
شرکت ها موظف اند مالیات بر ارزش افزوده کالاها و خدمات خود را دریافت کرده و به سازمان امور مالیاتی پرداخت نمایند. نرخ فعلی این مالیات ۱۰ درصد است.
ه) سایر تکالیف مالیاتی شرکت‌ها
- ثبت و نگهداری اسناد و دفاتر مالی مطابق مقررات
- ثبت‌نام در سامانه مودیان
- ارسال ماهانه لیست مالیات حقوق پرسنل
- تسلیم اظهارنامه های فصلی معاملات و ارزش افزوده
- ارسال اظهارنامه مالیات بر درآمد و گزارش حسابرسی مالی در پایان سال
مسئولیت های مدیران در قبال تخلف های مالیاتی
۱. مسئولیت مدنی مدیران در قبال تخلف های مالیاتی
مطابق ماده ۱۹۸ قانون مالیات های مستقیم، مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی در قبال مالیات بر درآمد یا سایر مالیات هایی که در دوران مدیریت آن ها قطعی شده، با شخص حقوقی دارای مسئولیت تضامنی هستند. این بدان معناست که حتی در صورت ناتوانی شرکت، مدیران موظف به پرداخت بدهی های مالیاتی خواهند بود.
۲. مسئولیت کیفری مدیران در قبال تخلف های مالیاتی
طبق ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم، برخی تخلفات مالیاتی در زمره جرایم مالیاتی قرار می‌گیرند و ارتکاب آن ها توسط مدیران، مجازات درجه شش مطابق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی را در پی خواهد داشت.
مهم ترین این جرایم عبارتند از:
- تنظیم اسناد و دفاتر خلاف واقع و استناد به آن ها
- اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد
- ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالی
- خودداری از کسر یا پرداخت مالیات های تکلیفی در موعد مقرر
- تنظیم معاملات و قراردادها به نام دیگران یا به نام شرکت بر خلاف واقع
- عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در سه سال متوالی
- استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی
مجازات عدم رعایت تکالیف مالیاتی مدیران
عدم رعایت تکالیف مالیاتی می‌تواند پیامد های متعددی برای شرکت‌ها و مدیران آن‌ها به همراه داشته باشد. نخستین پیامد، جریمه های مالیاتی است که به صورت غیر قابل بخشودگی بر مؤدیان تحمیل می‌شود؛ به عنوان مثال، طبق ماده ۱۹۲ قانون مالیات های مستقیم، عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر، جریمه‌ای معادل ۳۰ درصد مالیات را در پی دارد. به عنوان مثال، شرکت‌هایی که در ارسال لیست حقوق کارکنان قصور ورزیده اند، علاوه بر پرداخت اصل مالیات، مشمول جریمه های دیرکرد نیز شده اند.
دومین پیامد، توقیف اموال است؛ مطابق ماده ۲۱۱ قانون مالیات‌های مستقیم، در صورت عدم پرداخت مالیات قطعی یا جریمه‌ها، اداره امور مالیاتی می‌تواند اموال منقول و غیرمنقول شرکت و حتی مدیران را (در موارد مسئولیت تضامنی) توقیف کند. به عنوان نمونه، در یک پرونده، دادگاه حکم به توقیف حساب های بانکی شرکت برای وصول بدهی مالیاتی صادر کرد. سومین پیامد، محرومیت های قانونی مانند ممنوع الخروجی مدیران یا محرومیت از حقوق اجتماعی است که در عمل می‌تواند محدودیت های جدی برای مدیران ایجاد کند. نهایتاً، در صورت ارتکاب جرایم مالیاتی مانند کتمان درآمد یا تنظیم اسناد خلاف واقع، مدیران با پیگرد قضایی روبه‌رو می‌شوند؛ به عنوان مثال، بر اساس ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم و رأی شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری تهران، یکی از مدیران شرکتی به دلیل اختفای فعالیت اقتصادی به تحمل مجازات درجه شش و جبران خسارت وارده به دولت محکوم گردید.
نمونه رای دیوان عدالت اداری درخصوص بدهی های مالیاتی مدیران
قانونگذار برای تضمین وصول حقوق دولتی، مدیران شرکت ها را در کنار خود شرکت نسبت به پرداخت بدهی های مالیاتی مسئول دانسته است که این مسئولیت تحت عنوان مسئولیت تضامنی شناخته می شود. به موجب قانون مالیات های مستقیم، مدیران اشخاص حقوقی، منفرداً یا مجتمعاً، در قبال مالیات هایی که مربوط به دوران مدیریت آن ها باشد، همراه با شرکت مسئول هستند. در همین راستا، سازمان امور مالیاتی حتی می‌تواند از خروج مدیران از کشور جلوگیری کند. اگرچه در ماده ۲۰۲ قانون مالیات های مستقیم صرفاً از مدیران مسئول یاد شده، اما در عمل سازمان امور مالیاتی تمامی مدیران عامل و اعضای هیئت‌مدیره را مشمول دانسته و اقدام به توقیف اموال و ممنوع الخروجی آن ها می‌کرد.
با شکایت برخی مدیران، موضوع در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد و منجر به صدور دو رأی مهم گردید. در رأی نخست مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۷۸، مسئولیت پرداخت مالیات صرفاً متوجه مدیران صاحب امضا در دوران تصدی دانسته شد و بخشنامه‌های مغایر باطل گردید. در رأی دوم مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۳ نیز تأکید شد که ممنوع الخروجی تنها شامل مدیرانی است که اسناد تعهدآور شرکت را امضا کرده اند، نه کسانی که صرفاً در امور اداری اختیار امضا داشته اند. بنابراین، توقیف اموال و دارایی مدیران تنها در صورتی مجاز است که بدهی مالیاتی مربوط به دوران مدیریت آن ها باشد، بدهی قطعیت یافته باشد، مدیر در آن دوره از صاحبان امضای مجاز شرکت باشد و شرکت از محل دارایی های خود مالیات را پرداخت نکرده باشد.
اگر درخصوص جرایم مالیاتی مدیران در ایران نیاز به مشاوره و وکیل داشتید تیم وکیل ایرانی حرفه ای ترین و مجرب ترین وکیل ها را از موسسه حقوقی پویا یعقوبی راد به شما ارائه می دهد.
