رفع تعهد ارزی برای واردکنندگان و صادرکنندگان
اگر واردکننده یا صادرکننده باشید حتماً تاکنون با مسئله رفع تعهدات ارزی مواجه شده اید. چرا رفع تعهد ارزی یک مسئله حائز اهمیت است؟ وقتی از رفع تعهد ارزی صحبت می کنیم، ابتدا باید متوجه مفهوم آن شویم و سپس میزان اهمیت آن را مورد بررسی قرار دهیم. در سال های اخیر و به ویژه پس از صدور بخشنامه رفع تعهد ارزی در سال ۱۳۹۷، موضوع رفع تعهد ارزی به یکی از مهم ترین دغدغه های صادرکنندگان و واردکنندگان ایرانی تبدیل شده است.
با توجه به سیاست های ارزی کشور و الزامات نظارتی بانک مرکزی، صادرکنندگان موظف هستند ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند. از طرفی واردکنندگان نیز موظف هستند در ازای ارز دریافتی از بانک مرکزی، اقلام و کالاهای وارداتی را مطابق سند ثبت سفارش به کشور وارد نمایند. پرسشی که مطرح می شود این است که در صورتی که صادرکنندگان و واردکنندگان قادر به رفع تعهد ارزی خود نباشند، چه مشکلاتی برای آن ها به وجود می آید؟
آثار حقوقی عدم رفع تعهدات ارزی برای واردکنندگان
این جرم زمانی تحقق می یابد که واردکننده، ارز تخصیص یافته از سوی دولت یا بانک مرکزی را در مهلت قانونی و به منظور واردات کالای مشخص شده مصرف نکرده و یا نتوانسته باشد اسناد مثبته دال بر ورود کالا به کشور را ارائه دهد.
مجازات های مربوط به واردکنندگانی که تعهد ارزی خود را ایفا نکرده اند، در دو منبع اصلی حقوقی آمده است: نخست، ماده ۱۰ قانون تعزیرات حکومتی، که از نخستین مقررات ناظر بر رفتار واردکنندگانی است که ارز دولتی دریافت کرده اما در مصرف آن مرتکب تخلف شده اند. دوم، تبصره ۷ ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (اصلاحی ۱۴۰۰) که به شکل تفصیلی تر و با تعیین مرزهای مالی، مجازات های دقیق تری را برای موارد مختلف تعیین کرده است.
هر دو منبع قانونی بر این اصل تأکید دارند که دریافت ارز دولتی یا نیمایی برای واردات کالا نوعی «تعهد ارزی» ایجاد می‌کند و واردکننده موظف است در مهلت مقرر، یا کالا را وارد کشور کرده و اسناد گمرکی را ارائه دهد، یا در غیر این صورت ارز دریافتی را به بانک بازگرداند. تخلف از این امر، واجد وصف کیفری است و حسب مورد، به عنوان «تخلف ارزی» یا «جرم ارزی» تلقی می شود.
نمونه آرای مرتبط با رفع تعهدات ارزی
در یک پرونده، یک شرکت واردکننده از بانک مربوطه چند حواله ارزی (شامل لیر ترکیه، وون کره جنوبی و یورو) برای واردات کاغذ دریافت کرده بود. پس از واردات کالا و ارائه اسناد گمرکی، بانک پس از رفع تعهدات ارزی، از فک رهن وثایق شرکت خودداری کرد. شرکت با طرح دعوی علیه بانک مرکزی، بانک عامل و شعبه آن، خواستار رفع تعهدات ارزی، فک رهن و پرداخت خسارات شد. دادگاه اما اعلام کرد که بانک مرکزی طرف قرارداد شرکت نبوده و طرح دعوی علیه آن و همچنین علیه شعبه بانک (به دلیل نداشتن شخصیت حقوقی مستقل) درست نیست، بنابراین دعوی در این دو مورد رد شد.
در ادامه رسیدگی به دعوی علیه بانک اصلی، دادگاه موضوع را به کارشناس رسمی ارجاع داد تا مشخص شود آیا واردکننده تعهدات ارزی خود را انجام داده است یا خیر. کارشناس پس از بررسی دقیق اسناد و استعلام از سامانه جامع تجارت و بانک های دیگر، اعلام کرد که واردکننده اگر چه در قسمت لیر ترکیه تعهدات ایفا نشده دارد ولیکن در خصوص ارزهای دیگر وون و یورو خواهان مازاد تعهدات خود در قبال خوانده را تسویه نموده که در جمع خواهان تعهدی از بابت ارزهای اخذ شده مطابق اوراق سبز گمرکی به بانک خوانده ندارد و موارد اختلاف طرفین در شمار تعرفه کالای وارد شده می باشد که طبقه بندی هر دو کالای ثبت شده و کالای وارد شده زیر مجموعه یک کد کالایی و از یک نوع ثبت می باشد.
دادگاه با پذیرش نظر کارشناسی و با استناد به قوانین پولی و بانکی کشور و مقررات بانک مرکزی، اعلام کرد که خواهان به طور کامل تعهدات خود را انجام داده است. بنابراین بانک عامل مکلف است تعهدات ارزی خواهان را رفع کند، وثایق و اموال مرهونه را آزاد سازد و هزینه های دادرسی، کارشناسی و حق الوکاله وکیل را بپردازد.
لزوم رفع تعهد ارزی و استفاده از کمک وکیل متخصص درصورت بروز مشکل
پرونده حاضر به‌خوبی نشان می دهد که رعایت دقیق مقررات مربوط به رفع تعهدات ارزی برای واردکنندگان و صادرکنندگان تا چه اندازه اهمیت دارد. بر اساس قوانین ارزی کشور، هر شخصی که ارز از نظام بانکی دریافت می کند، موظف است پس از انجام واردات یا صادرات، مدارک مثبته از جمله برگ سبز گمرکی، اسناد ترخیص کالا و ثبت سفارش را برای رفع تعهد به بانک ارائه دهد. در غیر این صورت، از نظر بانک مرکزی و مراجع نظارتی، متخلف محسوب شده و ممکن است با محرومیت های تجاری، جریمه های سنگین و حتی پیگرد کیفری مواجه شود. با این حال، همان طور که در رأی صادره از دادگاه عمومی حقوقی تهران دیده شد، گاه ممکن است با وجود انجام تعهدات توسط واردکننده، بانک از رفع تعهد خودداری کند که در چنین شرایطی، پیگیری قضایی و بهره‌گیری از حمایت حقوقی ضروری است.
این رأی نشان می دهد که اگر واردکننده به صورت مستند و منظم اسناد خود را نگهداری کرده باشد، می‌تواند در برابر تصمیمات غیرمنطقی یا سخت‌گیرانه بانک ها از حقوق خود دفاع کند. همچنین، بسیاری از فعالان اقتصادی تصور می کنند باید علیه بانک مرکزی طرح دعوی کنند، در حالی که در واقع طرف تعهد، بانک عامل است.
در چنین مواردی، استفاده از وکیل متخصص در دعاوی ارزی و بانکی می‌تواند نقش تعیین‌کننده ای در نتیجه پرونده داشته باشد. وکیل آشنا به مقررات ارزی و آیین نامه های بانک مرکزی قادر است با بررسی دقیق قراردادها، ثبت سفارش ها، حواله ها و اسناد گمرکی، بهترین راهکار حقوقی را ارائه دهد و از تضییع حقوق موکل خود جلوگیری کند.
اگر درخصوص رفع تعهد ارزی نیاز به مشاوره و وکیل داشتید تیم وکیل ایرانی حرفه ای ترین و مجرب ترین وکیل ها را از موسسه حقوقی پویا یعقوبی راد به شما ارائه می دهد.
