طرح دعوا علیه بانک ها و موسسات مالی در قراردادهای اعطای وام
آیا طرح دعوا علیه بانک ها و موسسات مالی در قراردادهای اعطای وام به دلیل وجود شروط غیرقانونی امکانپذیر است؟ موارد ابطال این قراردادها چیست؟ در فضای کسب و کار امروز، بخش قابل توجهی از فعالیت های اقتصادی شرکت ها از مسیر دریافت تسهیلات بانکی و استفاده از خدمات مؤسسات مالی تأمین میشود. شما به عنوان مدیر عامل وقتی سراغ بانک می روید و برای توسعه کسب و کارتان وام یا تسهیلات دریافت می کنید، طبیعی است که همه چیز را قانونی و منصفانه تصور کنید. اما واقعیت این است که بسیاری از قراردادهای بانکی دقیقاً آنطور که باید، با قوانین و مقررات بانک مرکزی و اصول حقوقی کشور هماهنگ نیستند.
قراردادهای مربوط به این تسهیلات، در ظاهر ابزاری برای توسعه فعالیتها و افزایش توان سرمایه گذاری بنگاه ها به شمار میآیند، اما در عمل، تجربه نشان داده است که بسیاری از این قراردادها به دلیل عدم انطباق با قوانین مدنی، آیین نامه ها و مصوبات بانک مرکزی و نیز اصول بنیادین حقوق قراردادها، با ایرادات جدی مواجه هستند. چنین ناهماهنگی هایی میتواند زمینه ساز تحمیل هزینه های مازاد، مطالبه خسارات غیرقانونی و ایجاد مشکلات مالی و اعتباری برای شرکت ها گردد. در چنین موقعیت هایی امکان شکایت و طرح دعوا علیه بانک ها و موسسات اعتباری به دلیل نقض قوانین و مقررات در قراردادهای اعطای وام وجود دارد.
در این میان، نقش وکیل مالی متخصص در بررسی قراردادها و در صورت لزوم، طرح دعوا علیه بانک ها و مؤسسات مالی، اهمیتی مضاعف پیدا می کند. وکیل مالی با تسلط بر قوانین و رویه های قضایی، میتواند از منافع شرکت ها در برابر شروط نامشروع یا توافقات مغایر با مقررات حمایت کرده و از طریق سازوکار های حقوقی، زمینه ابطال قراردادهای غیرقانونی و استیفای حقوق تضییع شده را فراهم آورد.
شیوه های فنی و حقوقی طرح دعوا علیه بانک ها و موسسات مالی
در بسیاری از موارد، اختلاف میان شرکت ها و بانک ها زمانی بروز می کند که قراردادهای تسهیلات بانکی با قوانین و مقررات حاکم همخوانی نداشته باشند. در چنین شرایطی، ابزار های حقوقی مشخصی وجود دارد که از طریق آن ها میتوان غیرقانونی بودن قرارداد یا برخی از مفاد آن را اثبات کرد. مهم ترین این شیوه ها عبارت اند از:
۱. اثبات مغایرت با قوانین و مقررات مدنی
بر اساس اصول کلی حقوق ایران، هر توافقی که برخلاف قوانین آمره یا نظم عمومی باشد، باطل است. در عمل، بسیاری از قراردادهای بانکی شامل بندهایی هستند که این اصول را نقض می کنند. برای مثال، بانکی ممکن است در قرارداد، نرخ سودی بالاتر از سقف مصوب درج کند یا شرطی بگذارد که به موجب آن وام گیرنده از برخی حقوق مسلم خود محروم شود.
یکی از نمونه های مهم در این زمینه، رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ دیوان عالی کشور است. در این پرونده، افراد زیادی علیه بانک ها طرح دعوا کرده بودند چون بانک از آن ها سودی بیشتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار مطالبه می کرد. دیوان عالی کشور به صراحت اعلام کرد که چنین شروطی غیرقانونی است و نسبت به مازاد سود دریافتی، بانک ها باید پاسخگو باشند. به زبان ساده، اگر شرکتی قراردادی امضا کرده و بعداً مشخص شود نرخ سود آن بالاتر از میزان قانونی بوده، می تواند با استناد به این رأی، بخشی از مبالغ پرداختی خود را پس بگیرد.
۲. اثبات مغایرت با مقررات بانک مرکزی
بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر، بخشنامه ها و دستورالعمل های دقیقی درخصوص نرخ سود، جریمه تأخیر و نحوه اعطای تسهیلات صادر می کند. اما گاهی بانک ها یا مؤسسات مالی در عمل، این مقررات را نادیده می گیرند. در چنین مواردی، قرارداد منعقده با استناد به همین مغایرت، فاقد وجاهت قانونی خواهد بود.
برای نمونه، در پرونده ای در دادگاه تجدید نظر استان لرستان، یک شرکت تولیدی تسهیلاتی از بانک دریافت کرده بود. پس از مدتی متوجه شد که نرخ سودی که بانک مطالبه می کند، بالاتر از میزان تعیین شده در بخشنامه بانک مرکزی است. شرکت از بانک شکایت کرد و دادگاه تجدید نظر با بررسی مستندات، دریافت مازاد سود را غیرقانونی دانست و حکم داد که بانک باید مبالغ اضافی را به شرکت بازگرداند. این نمونه به خوبی نشان میدهد که اگر مدیران به مقررات بانکی و حقوق خود آگاه باشند، میتوانند جلوی تحمیل هزینه های ناموجه را بگیرند.
۳. اثبات بطلان شروط قراردادی و یا ابطال کلی قرارداد
گاهی برخی شروط به قدری بنیادی هستند که اگر باطل شناخته شوند، کل قرارداد تحتالشعاع قرار میگیرد. برای مثال، شرط دریافت سود مرکب (که در عمل نوعی ربا محسوب می شود) یا شرطی که خسارتهای غیر متعارف را به وامگیرنده تحمیل می کند. دادگاهها در چنین مواردی بارها این شروط را غیرقانونی اعلام کرده اند.
رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ دیوان عالی کشور نمونه ای روشن در این خصوص است. بر اساس این رأی، اگر قراردادی وجه التزام یا خسارت تأخیر تأدیه ای را پیشبینی کند که بیش از آنچه بانک مرکزی تعیین کرده باشد، این شرط غیرقانونی و بی اعتبار است. در واقع، شرکت ها میتوانند با استناد به این رأی، از پرداخت جریمه های سنگین و غیرقانونی رهایی یابند.
همچنین رأی وحدت رویه شماره ۷۸۸ در زمینه مسئولیت ضامنان اهمیت دارد. در یک پرونده ورشکستگی، بانک از ضامن خواسته بود که خسارت تأخیر ایام توقف تاجر ورشکسته را بپردازد. دیوان عالی کشور اعلام کرد که چنین شرطی بی اساس است و ضامن در قبال این خسارات مسئولیتی ندارد. این رأی برای بسیاری از مدیرانی که در قراردادهای بانکی بهعنوان ضامن یا راهن حضور دارند، اهمیت حیاتی دارد؛ زیرا نشان می دهد بانک ها نمی توانند مسئولیت های غیرقانونی را به ضامن تحمیل کنند.
نمونه آرای قضایی علیه بانک ها و موسسات مالی در قراردادهای اعطای وام
۱. ممنوعیت اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی قبل یا بعد از اعطای تسهیلات
در یک پرونده، خواهان درخواست داشت بانک نسبت به رفع مسدودی بخشی از مبلغ تسهیلات دریافتی او اقدام نماید و همچنین خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه مربوطه پرداخت شود. بانک، بخشی از تسهیلات را بلوکه کرده بود و از آزادسازی آن خودداری میکرد. خواهان با استناد به بخشنامه شماره ۳۷۵۵۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ بانک مرکزی که اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی قبل یا بعد از اعطای تسهیلات را ممنوع اعلام کرده بود، اقدام به طرح دعوی نمود.
دادگاه با بررسی قرارداد بانکی، مستندات پرداخت و اظهارات طرفین، دریافت که اقدام بانک در مسدود کردن مبلغ یاد شده غیرقانونی بوده و دفاعیات بانک قابل پذیرش نیست. دادگاه تأکید کرد که چنین اقداماتی نه تنها حقوق فرد تسهیلات گیرنده را تضییع می کند، بلکه باعث ایجاد پروندههای مشابه و ازدحام قضایی خواهد شد. با توجه به این که غیرقانونی بودن بلوکه کردن سپرده کاملاً روشن و بدیهی است، دادگاه خواسته خواهان را وارد تشخیص داد.
۲. ممنوعیت دریافت سود یا بهره غیرقانونی
در این پرونده، شرکت خواهان، درخواست ابطال نرخ سود مندرج در قرارداد مشارکت مدنی، ابطال قرارداد اصلی و عقود تبعی آن به دلیل صوری بودن و فقدان قصد واقعی و همچنین مطالبه مازاد دریافتی بانک مطابق نرخ مصوب بانک مرکزی را مطرح کرد. موضوع اصلی این بود که بانک تسهیلات را بهگونهای در قالب مشارکت مدنی تنظیم کرده بود در حالی که قصد واقعی طرفین دریافت وام بود، و ضمن آن، سودهای دریافت شده بیش از نرخ قانونی و برخی شرایط قرارداد خلاف مقررات بانک مرکزی و رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور بود.
دادگاه با بررسی قراردادها، مستندات و نظریه کارشناسی تخصصی بانکی، دریافت که قراردادهای اصلی و تبعی به لحاظ صوری بودن و فقدان قصد باطل هستند و سود و شرایط غیرقانونی در آن ها مشمول ابطال است. کارشناسان مشخص کردند که از ۳۲۷.۵ میلیارد ریال تسهیلات پرداختی، بانک بیش از حد مجاز قانونی سود دریافت کرده و مبلغ قابل مطالبه برای شرکت شامل اصل بدهی، سود قانونی و خسارت تأخیر تادیه است.
در نتیجه، دادگاه با استناد به مواد قانونی و اصول عمومی حقوق، حکم به ابطال قرارداد اصلی، عقود تبعی و وکالتنامه های مرتبط صادر و بانک را ملزم به محاسبه و پرداخت مازاد دریافتی مطابق نرخ مصوب بانک مرکزی و خسارت تأخیر تادیه و هزینه های دادرسی کرد. دادگاه همچنین تأکید کرد که رعایت نظم عمومی، جلوگیری از سوء استفاده از قانون و رعایت عدالت اجتماعی از اصول بنیادین رسیدگی است و هرگونه دریافت سود یا بهره غیرقانونی باطل و غیرقابل اجراست، تا مانع از استمرار رویه های مشابه و تضییع حقوق دیگر شرکت ها شود.
اگر درخصوص طرح دعوا علیه بانک ها و موسسات مالی در قراردادهای اعطای وام نیاز به مشاوره و وکیل داشتید تیم وکیل ایرانی حرفه ای ترین و مجرب ترین وکیل ها را از موسسه حقوقی پویا یعقوبی راد به شما ارائه می دهد.