جرائم مالی و اقتصادی در ایران – بخش دوم
مصادیق جرائم اقتصادی در حقوق ایران کدام‌اند و نظام قضایی کشور چگونه با این جرائم برخورد می‌کند؟
جرائم اقتصادی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های نظام‌های حقوقی در عصر معاصر، تأثیر عمیقی بر ثبات مالی کشور، امنیت اجتماعی، و اعتماد عمومی دارند. در نظام کیفری ایران نیز این جرائم به‌واسطه پیوند مستقیم با منافع عمومی و اثرگذاری کلان بر ساختار اقتصادی، جایگاه ویژه‌ای یافته‌اند.
در بخش نخست این مقاله، به تبیین مفهومی جرائم اقتصادی، تمایز آن‌ها از جرائم مالی، و معرفی برخی از مصادیق بنیادین آن‌ها پرداخته شد. اکنون در ادامه، سایر نمونه‌های مهم این دسته از جرائم بررسی می‌گردند؛ مصادیقی که هرچند ممکن است در ظاهر متفاوت جلوه کنند، اما همگی در بطن خود متضمن اخلال در نظام اقتصادی کشور هستند.
مهم‌ترین مصادیق جرائم اقتصادی در حقوق ایران
د) جرائم مالیاتی در حقوق ایران
فرار مالیاتی و سایر تخلفات مربوط به تکالیف مالیاتی، از جمله مصادیق پرچالش جرائم اقتصادی محسوب می‌شوند. در قوانین مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده، رفتارهایی چون کتمان درآمد، عدم ارائه اظهارنامه، ارائه دفاتر و اسناد خلاف واقع، یا استفاده از مدارک صوری، جرم‌انگاری شده‌اند.
عنصر مادی این جرائم، نقض صریح وظایف قانونی مؤدیان است؛ و عنصر روانی آن، علم به تکلیف قانونی و قصد گریز از پرداخت مالیات تلقی می‌شود.
بر حسب شدت تخلف، مجازات‌ها از جریمه‌های نقدی و محرومیت‌های اجتماعی تا حبس تعزیری تا دو سال را در بر می‌گیرند. رسیدگی به این جرائم، ابتدا در صلاحیت سازمان امور مالیاتی و سپس، در هیأت‌های حل اختلاف قابل تجدیدنظر است. افزون بر جنبه کیفری، دولت می‌تواند از طریق اجرای ثبت یا صدور اجرائیه، نسبت به وصول بدهی مالیاتی و جرائم تأخیر اقدام نماید.
ه) احتکار در حقوق ایران
مطابق ماده ۶۰ قانون نظام صنفی کشور، احتکار عبارت است از نگهداری عمده کالا توسط افراد یا واحدهای صنفی، همراه با امتناع از عرضه، با هدف ایجاد کمبود و گران‌فروشی، مشروط به آن‌که ضرورت عرضه کالا از سوی مراجع ذی‌صلاح اعلام شده باشد.
مجازات این جرم، بسته به دفعات تکرار در طول سال، به ترتیب شامل موارد زیر است:
- مرتبه اول: الزام به فروش کالا و پرداخت جریمه معادل ۷۰٪ ارزش روز کالا
- مرتبه دوم: الزام به فروش، جریمه معادل ۳ برابر، نصب تابلو تخلف و تعطیلی یک‌ماهه محل کسب
- مرتبه سوم: جریمه معادل ۷ برابر، تعطیلی سه‌ماهه و اعلام عمومی تخلف
احتکار، به‌ویژه در شرایط خاص اقتصادی یا بحران تأمین کالا، از جمله جرائمی است که پیامد اجتماعی آن، گاه از آثار مالی‌اش فراتر می‌رود.
و) ربا در حقوق ایران
ربا از جمله جرائمی است که ریشه در ممنوعیت شرعی و عرفی دارد و در ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) به‌عنوان فعل مجرمانه شناخته شده است.
ربا به‌طور خلاصه، دریافت یا پرداخت اضافه‌ای بر اصل مال در قالب عقد قرض یا بیع است. تحقق این جرم نیازمند سه رکن است:
وجود دو طرف معامله، توافق بر سود مازاد، علم و عمد در انجام عمل ربوی. به عنوان مثال، قرارداد خرید و فروش خودرو با اقساط و سود غیرمتعارف، به گونه‌ای که سود بیش از ۵۰٪ قیمت اصلی باشد و فاقد توجیه اقتصادی مشخص باشد.
مجازات آن، بسته به نقش اشخاص در معامله (رباخوار، واسطه یا کاتب)، می‌تواند شامل حبس شش ماه تا سه سال، شلاق تا ۷۴ ضربه، و استرداد اصل مال باشد. قانونگذار هیچ استثنائی برای کارگزاران دولتی قائل نشده و حتی برای آنان مجازات‌های شدیدتری از جمله انفصال از خدمت نیز در نظر گرفته است.
ز) رشاء و ارتشاء در حقوق ایران
رشاء و ارتشاء از مصادیق بارز فساد اداری و جرائم علیه سلامت اداری‌اند. مطابق ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری،
- رشاء به معنای پرداخت مال به مأمور دولت برای انجام یا ترک فعل اداری،
- و ارتشاء، دریافت آن توسط مأمور با علم به وظیفه قانونی یا خلاف آن است.
عنصر روانی این جرم، سوءنیت در تقلب یا سوءاستفاده از موقعیت اداری است.
مجازات ارتشاء شامل ۲ تا ۱۰ سال حبس، جزای نقدی معادل مال مأخوذه، و انفصال دائم از خدمات دولتی است. راشی، در صورتی که پیش از شروع تعقیب قضایی، جرم را افشاء کند و قصد حفظ حقوق مشروع خود را داشته باشد، می‌تواند از معافیت قانونی بهره‌مند شود.
این جرم، هم در نظام حقوق داخلی و هم در چارچوب اسناد بین‌المللی نظیر کنوانسیون مبارزه با فساد (مریدا)، به‌عنوان یکی از تهدیدهای جدی علیه حکمرانی سالم شناخته می‌شود.
ح) اخلال در نظام پولی یا ارزی در حقوق ایران
به‌موجب ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، هرگونه اقدام عامدانه با هدف بر هم زدن تعادل بازار پولی و ارزی، مانند تزریق یا جمع‌آوری گسترده ارز، فعالیت صرافی‌های غیرمجاز یا تأسیس مؤسسات مالی فاقد مجوز، مصداق اخلال اقتصادی محسوب می‌شود. به عنوان مثال، اداره یک صرافی بدون مجوز که در زمان نوسان نرخ ارز، اقدام به خرید و فروش گسترده دلار با نرخ غیررسمی می‌کند.
مجازات این جرم، بر مبنای وسعت و شدت اثر آن، از ۵ تا ۲۰ سال حبس، جزای نقدی معادل عواید غیرقانونی، و در مواردی که قصد ضربه به نظام جمهوری اسلامی احراز گردد، حتی اعدام نیز پیش‌بینی شده است.
جایگاه این جرم در تقاطع میان مسائل امنیتی و اقتصادی کشور، آن را در زمره اولویت‌های نهادهای نظارتی و قضایی قرار داده است.
ط) اخلال در توزیع کالاهای اساسی در حقوق ایران
بر اساس قوانین تعزیرات حکومتی و مقررات ناظر بر تنظیم بازار، هرگونه اختلال عامدانه در شبکه توزیع مایحتاج عمومی، نظیر دارو، مواد غذایی، یا سوخت، جرم تلقی می‌شود.
عنصر مادی این جرم می‌تواند از طریق احتکار، گران‌فروشی، عرضه خارج از شبکه یا ایجاد کمبود ساختگی تحقق یابد. عنصر روانی نیز شامل قصد ایجاد بی‌نظمی در بازار یا آسیب به حقوق مصرف‌کنندگان است. به عنوان نمونه، فروش داروهای یارانه‌ای در بازار آزاد توسط داروخانه‌ها با قیمت چندبرابر.
مجازات این جرم بسته به شدت تخلف، شامل جریمه، توقیف کالا، تعطیلی واحد صنفی، و در موارد شدید، حبس و ممنوعیت فعالیت صنفی خواهد بود. این جرم، به دلیل ارتباط با امنیت معیشتی، جنبه عمومی داشته و قابل گذشت نیست.
ی) اخلال در نظام صادراتی در حقوق ایران
مطابق قوانین صادرات و واردات و مقررات اقتصادی مرتبط، اقداماتی مانند صدور کالاهای یارانه‌ای، جعل اسناد برای دریافت مشوق‌های صادراتی یا صادرات اقلام ممنوعه، مصداق اخلال در نظام صادراتی محسوب می‌شوند.
مجازات این قبیل اقدامات می‌تواند شامل بازگشت ارز، محرومیت از مشوق‌های صادراتی، جریمه نقدی، و در برخی موارد حبس باشد. در صورتی که این اقدامات منجر به بر هم خوردن تعادل تجاری یا تضعیف تولید داخلی شوند، ممکن است در قالب اخلال در نظام اقتصادی مورد رسیدگی قرار گیرند.
نهادهایی همچون سازمان توسعه تجارت، گمرک، و بانک مرکزی نقش کلیدی در شناسایی و پیگیری این نوع تخلفات دارند.
ک) تشکیل شرکت‌های هرمی در حقوق ایران
بر اساس ماده الحاقی به قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، ایجاد و گسترش شرکت‌های هرمی که بدون پشتوانه تولیدی، از طریق عضوگیری زنجیره‌ای و وعده سودهای غیرواقعی اقدام به جذب سرمایه می‌کنند، جرم‌انگاری شده است. عنصر مادی این جرم، انجام فعالیت مالی بدون مجوز، تبلیغات فریبنده، و جذب منابع مردمی بدون رعایت موازین قانونی است. مانند، طرح‌های سرمایه‌گذاری آنلاین با وعده سود ثابت روزانه یا طرح پانزی، که در عمل مبتنی بر پرداخت سود از محل آورده اعضای جدید است و درعمل فقط بازی با پول است و یک شیوه کلاهبرداری است.
مجازات مرتکبین، با توجه به گستره فعالیت و میزان خسارات، بین ۲ تا ۱۵ سال حبس، جزای نقدی چند برابری، و مصادره اموال خواهد بود. این شرکت‌ها، با ایجاد توهم ثروت، به بی‌ثباتی اقتصادی و ورشکستگی خانوارها دامن می‌زنند. پیشگیری از این پدیده، نیازمند نظارت مستمر نهادهای پولی و امنیتی است.
جهت آشنایی بیشتر با جرائم مالی و اقتصادی در حقوق ایران، می توانید بر روی جرائم مالی و اقتصادی در ایران بخش اول کلیک نمایید.
اگر در خصوص جرائم مالی و اقتصادی در ایران نیاز به مشاوره و وکیل داشتید تیم وکیل ایرانی حرفه ای ترین و مجرب ترین وکیل ها را از موسسه حقوقی پویا یعقوبی راد به شما ارائه می دهد.
