جرایم بورسی در ایران و مسئولیت مدیران شرکت‌ها
بازار سرمایه به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای تأمین مالی در اقتصاد ایران، نقشی کلیدی در هدایت منابع مالی به سمت فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری‌های مولد ایفا می‌کند. سلامت این بازار و اعتماد سرمایه‌گذاران به عملکرد آن، وابسته به رعایت شفافیت، صداقت و عدالت در معاملات اوراق بهادار است. از این رو، قانون‌گذار در ایران با تصویب قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۸۴) و آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوط، مجموعه‌ای از جرایم بورسی را تعریف کرده است تا از تخلفات جلوگیری شود و رفتارهای غیرقانونی قابل پیگیری باشد. این مقاله به بررسی مصادیق جرایم بورسی، مسئولیت مدیران شرکت‌ها و مجازات‌های قانونی مرتبط می‌پردازد.
تعریف و انواع جرایم بورسی در حقوق ایران
جرایم بورسی به هرگونه تخلف یا اقدام غیرقانونی در بازار سرمایه گفته می‌شود که منجر به ایجاد بی‌اعتمادی، ناعادلانه شدن معاملات یا آسیب به حقوق سرمایه‌گذاران گردد. این جرایم شامل رفتارهایی هستند که اطلاعات بازار را تحریف می‌کنند، منافع شخصی را بر منافع عمومی ترجیح می‌دهند و قواعد شفافیت و افشا را نقض می‌کنند. قانون‌گذار این جرایم را در سه حوزه کلی طبقه‌بندی کرده است:
- سوءاستفاده از اطلاعات نهانی
- دستکاری بازار و انتشار اطلاعات گمراه‌کننده
- نقض مقررات افشا و گزارش‌دهی شرکت‌ها
۱. سوءاستفاده از اطلاعات نهانی
یکی از مهمترین جرایم بورسی در ایران، استفاده از اطلاعات نهانی برای کسب منافع شخصی یا گروهی است. اطلاعات نهانی یا محرمانه شامل داده‌هایی است که بر قیمت اوراق بهادار تأثیر قابل توجه دارند و هنوز عمومی نشده‌اند. نمونه‌هایی از این اطلاعات عبارتند از:
- تغییرات عمده در ترکیب سهامداران و هیئت‌مدیره؛
- قراردادهای کلان با مشتریان یا تأمین‌کنندگان؛
- صورت‌های مالی و پیش‌بینی‌های سود و زیان قبل از انتشار عمومی.
۲. دستکاری بازار و انتشار اطلاعات گمراه‌کننده
دستکاری بازار شامل هرگونه اقدامی است که قیمت اوراق بهادار را به صورت غیر واقعی تغییر دهد یا جهت‌گیری نادرست به سرمایه‌گذاران ارائه کند. این تخلفات می‌تواند به شکل‌های زیر بروز کند:
- انجام معاملات صوری برای ایجاد قیمت غیرواقعی؛
- انتشار اخبار، شایعات یا گزارش‌های غلط برای تأثیرگذاری بر تصمیم سرمایه‌گذاران، و
- هماهنگی میان سهامداران عمده برای تغییر قیمت سهم
این نوع جرایم نه تنها به سرمایه‌گذاران صدمه می‌زند، بلکه اعتماد عمومی به کل بازار را کاهش می‌دهد و منجر به ناپایداری اقتصادی می‌گردد. مجازات این تخلفات طبق قانون بازار اوراق بهادار و مصوبات سازمان بورس می‌تواند شامل حبس، جزای نقدی و ممنوعیت فعالیت در بازار سرمایه باشد.
۳. نقض مقررات افشا و گزارش‌دهی
شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس و فرابورس ایران موظف هستند اطلاعات مالی، مدیریتی و عملیاتی خود را به موقع و شفاف در اختیار عموم قرار دهند. عدم افشا یا ارائه اطلاعات نادرست، یکی از رایج‌ترین جرایم بورسی است. مثال‌ها شامل موارد زیر است:
- ارائه صورت‌های مالی خلاف واقع؛
- عدم اطلاع‌رسانی درباره تغییرات عمده در ترکیب سهامداران یا مدیریت، و
- پنهان کردن رویدادهای بااهمیت که می‌تواند قیمت سهم را تحت تأثیر قرار دهد.
مسئولیت مدیران شرکت‌ها درصورت نقض مقررات بورس
مدیران شرکت‌های بورسی در ایران نقش حیاتی در رعایت شفافیت و عدالت بازار دارند. قانون‌گذار برای جلوگیری از سوءاستفاده، مسئولیت کیفری و حقوقی مدیران را پیش‌بینی کرده است. این مسئولیت‌ها به شکل‌های زیر ظهور می‌کنند:
- مسئولیت در افشای اطلاعات: مدیران موظفند اطلاعات مالی و رویدادهای بااهمیت را طبق مقررات سازمان بورس به موقع اعلام کنند. تأخیر یا عدم افشا می‌تواند جرم باشد.
- مسئولیت در ارائه اطلاعات درست: صورت‌های مالی و گزارش‌های هیئت‌مدیره باید دقیق و صحیح باشند. ارائه اطلاعات گمراه‌کننده یا خلاف واقع، موجب پیگرد قانونی می‌شود.
- سوءاستفاده از موقعیت: استفاده شخصی یا گروهی از اطلاعات داخلی شرکت، مانند خرید یا فروش سهام بر اساس اطلاعات نهانی، جرم محسوب می‌شود.
- دستکاری معاملات: مشارکت در معاملات صوری یا هماهنگی با سهامداران عمده برای تأثیرگذاری بر قیمت سهم، مسئولیت کیفری برای مدیران ایجاد می‌کند.
مجازات نقض مقررات بورس در حقوق ایران
بر اساس قانون بازار اوراق بهادار، برخی تخلفات منجر به مجازات‌های سنگین کیفری و مالی می‌شوند. اولین گروه از تخلفات شامل سوءاستفاده از اطلاعات نهانی و اقدامات تأثیرگذار بر بازار است. هر شخصی که اطلاعات نهانی مربوط به اوراق بهادار را که به واسطه وظیفه در اختیار او قرار گرفته، قبل از انتشار عمومی، به نفع خود یا دیگران استفاده کند یا موجبات افشای غیرمجاز آن را فراهم نماید، مشمول مجازات است. همچنین، هر فردی که با استفاده از اطلاعات نهانی به معاملات اوراق بهادار اقدام کند، یا اقداماتی انجام دهد که منجر به ایجاد ظاهری گمراه‌کننده از روند معاملات، ایجاد قیمت کاذب یا اغوای دیگران برای انجام معاملات شود، مجازات خواهد شد.
انتشار آگهی یا اعلامیه پذیره‌نویسی بدون رعایت مقررات قانونی نیز از دیگر مصادیق این گروه از تخلفات است. مجازات این دسته از تخلفات حبس تعزیری از سه ماه تا یک سال، جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر سود به دست آمده یا زیان متحمل نشده، یا هر دو است.
اشخاص دارای اطلاعات نهانی که مسئولیت این تخلفات را بر عهده دارند شامل مدیران شرکت (اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل و معاونان آنان)، بازرسان، مشاوران، حسابداران، حسابرسان و وکلای شرکت، سهامداران با مالکیت بیش از ده درصد سهام یا نمایندگان آنان، مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت‌های مادر (هلدینگ) با حداقل ده درصد سهام یا یک عضو در هیئت مدیره شرکت سرمایه‌پذیر، و سایر اشخاصی که به واسطه وظایف، اختیارات یا موقعیت خود به اطلاعات نهانی دسترسی دارند، می‌باشند.
دومین گروه از تخلفات شامل فعالیت‌های غیرمجاز و نقض تکالیف قانونی اطلاعاتی است. هر شخصی که بدون مجوز قانونی تحت عناوینی مانند کارگزاری، معامله‌گری یا بازارگردانی فعالیت کند یا خود را با این عناوین معرفی کند، جرم مرتکب شده است. همچنین، افرادی که مکلف به ارائه اطلاعات، اسناد یا مدارک مهم به سازمان بورس یا بورس مربوطه هستند و از ارائه آن خودداری کنند، شامل این گروه می‌شوند. این گروه همچنین شامل مسئولان تهیه اسناد، مدارک، اطلاعات، بیانیه ثبت یا اعلامیه پذیره‌نویسی، و کسانی که مسئولیت بررسی و تهیه گزارش مالی، فنی یا اقتصادی یا تصدیق مستندات و اطلاعات مذکور را بر عهده دارند و در اجرای وظایف خود تخلف کنند، می‌باشد. سوء استفاده عالمانه و عامدانه از هرگونه اطلاعات، اسناد، مدارک یا گزارش‌های خلاف واقع نیز در این دسته قرار می‌گیرد.
مجازات تخلفات این گروه حبس تعزیری از یک ماه تا شش ماه، جزای نقدی معادل یک تا سه برابر سود به دست آمده یا زیان متحمل نشده، یا هر دو تعیین شده است.
نمونه آرای قضایی درخصوص جرایم بورسی در ایران
۱. در پی گزارش نظارت بورس درباره رشد غیرعادی قیمت سهام یکی از شرکت‌های بورسی، مشخص شد که بخشی از سهام شرکت از طریق کارگزاری‌ها میان اشخاص حقوقی مرتبط با سهامدار عمده و چند شخص حقیقی جابه‌جا شده و این افراد با استفاده از اطلاعات نهانی، سهام خود را در اوج قیمت فروخته‌اند. بررسی‌ها نشان داد معاون وقت سرمایه‌گذاری شرکت با افشای اطلاعات محرمانه، آن را در اختیار بستگان و دوستانش قرار داده و آنان نیز از این اطلاعات برای انجام معاملات استفاده کرده‌اند. روند رسیدگی از سال ۹۸ تا ۱۴۰۰ ادامه داشت و در نهایت دادگاه تجدیدنظر، معاون شرکت را به یک سال حبس تعزیری محکوم کرد. همچنین سه شخص حقیقی به پرداخت جزای نقدی معادل چند برابر سود کسب‌شده و چهار شخص دیگر به جرم معاونت در معاملات متکی بر اطلاعات نهانی به جزای نقدی بدل از حبس محکوم شدند.
۲. در این پرونده، مرجع قضایی با احراز ارتکاب مجموعه‌ای از تخلفات بورسی از جمله دستکاری در قیمت سهام، سوءاستفاده از اطلاعات بااهمیت، بهره‌برداری غیرقانونی از وجوه سرمایه‌گذاران و استفاده ناصحیح از امکانات شرکت کارگزاری، متهمان را به مجازات‌های کیفری محکوم نمود. رفتارهای ارتکابی شامل اعطای اعتبار به اشخاص وابسته بدون اخذ وثایق، جعل اوراق سفارش، انجام معاملات صوری و غیرمتعارف با هدف ایجاد ظاهری گمراه‌کننده در بازار، و انتشار پلکانی اطلاعات سودآوری شرکت به منظور اغوای سرمایه‌گذاران بوده است. همچنین استفاده از بستر رسانه‌های اجتماعی برای تشویق عمومی به خرید سهام و فروش آن در اوج قیمت، از دیگر شگردهای مجرمانه احراز شده در این پرونده محسوب می‌شود.
بر اساس رأی قطعی دادگاه تجدیدنظر، چند شخص حقیقی به اتهام دستکاری بازار سرمایه به تحمل حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل چند برابر منافع تحصیل‌شده محکوم گردیدند. افزون بر این، مدیرعامل شرکت کارگزاری به دلیل ارتکاب جرم سوءاستفاده از وجوه مشتریان و اعتبارات شرکت، به دو فقره حبس جداگانه نیز محکوم شد. همچنین، اشخاصی که کد معاملاتی خود را در اختیار متهمان اصلی قرار داده بودند، در فرآیند رسیدگی به عنوان معاون جرم تحت تعقیب قرار گرفته و مورد بازجویی قضایی واقع شدند.
اگر درخصوص جرایم بورسی در ایران نیاز به مشاوره و وکیل داشتید تیم وکیل ایرانی حرفه ای ترین و مجرب ترین وکیل ها را از موسسه حقوقی پویا یعقوبی راد به شما ارائه می دهد.
