جرایم مالیاتی در حقوق ایران
جرایم مالیاتی در حقوق ایران شامل چه اقداماتی است و قانون چگونه با تخلفات، فرار مالیاتی و عدم انجام تکالیف قانونی مودیان برخورد و آنها را مجازات می کند؟ در زندگی امروز، تقریباً هیچ فردی، چه یک فرد عادی باشید و چه صاحب یک کسب و کار، از مسائل مالیاتی بی نیاز نیست. دیر یا زود لازم می شود اظهارنامه پر کنید، مالیات پرداخت کنید یا حداقل چند بار به سامانه مالیاتی سر بزنید. اگر از قوانین و مراحل کار اطلاع نداشته باشید، ممکن است با جریمه، اتلاف وقت یا حتی دردسرهای اداری رو به رو شوید. به همین دلیل داشتن آگاهی حداقلی از وظایف مالیاتی، مهلت ها، مدارک لازم و پیامدهای بی توجهی به این موارد، یک نیاز کاملاً کاربردی برای هر کسی است که در جامعه فعالیت اقتصادی دارد. این شناخت کمک میکند کارهایتان را سریع تر، دقیق تر و بدون هزینه های اضافی انجام دهید.
جرایم مالیاتی به اعمالی گفته میشود که به صورت عمدی یا سهوی بر خلاف مقررات مالیاتی انجام شده و باعث کاهش پرداخت مالیات یا فرار مالیاتی می گردد. از جمله این تخلفات می توان عدم ثبت فعالیت های اقتصادی، ارائه اظهارنامه های نادرست یا جعلی، پنهان کردن درآمد، و استفاده از اسناد و مدارک غیر واقعی را برشمرد. این نوع جرم ممکن است از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی انجام شود و در صورت اثبات، فرد خاطی علاوه بر پرداخت مالیات اصلی، با جریمه های سنگین و حتی مجازات هایی مانند حبس رو به رو خواهد شد.
تمامی مشمولان مالیات موظف هستند از طریق سامانه عملیات الکترونیکی مالیاتی به نشانی www.tax.gov.ir یا دیگر درگاه های تعیینشده، اظهارنامه مالیاتی خود را ثبت و ارسال کرده و مالیات متعلق را بپردازند. همچنین باید در مهلت های مقرر، دفاتر قانونی، ترازنامه و صورتحساب های مالی خود را به سازمان امور مالیاتی ارائه کنند.
انواع جرایم مالیاتی در حقوق ایران
چه عواملی منجر به محکوم شدن به جرایم مالیاتی می شوند؟ عدم پرداخت مالیات در زمان تعیین شده، ثبت نکردن یا ارسال نکردن اظهارنامه در موارد الزامی، یا ارائه ندادن دفاتر و اسناد مالی همچون صورت سود و زیان و ترازنامه، همگی می توانند موجب تعلق انواع جرایم مالیاتی به مؤدی شوند.
با توجه به تنوع انواع مالیات و همچنین تفاوت مراحلی که مؤدیان حقیقی و حقوقی باید بر اساس گروه بندی شغلی خود در فرآیند خوداظهاری طی کنند، قانون مالیات های مستقیم برای هر یک از تخلفات احتمالی، جرایم مشخصی را تعیین کرده است. اگر مؤدی مالیات خود را در موعد مقرر پرداخت نکند یا مراحل لازم را انجام ندهد، ممکن است مشمول یک یا چند نوع از این جرایم شود.
۱. جریمه مالیات عملکرد
مطابق ماده ۱۹۰ قانون مالیات های مستقیم، در صورتی اعمال می شود که مؤدی اظهارنامه عملکرد یا مالیات مربوط را پس از موعد مقرر به سازمان امور مالیاتی ارائه و پرداخت کند.
۲. جریمه مالیات بر ارزش افزوده
بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده، این جریمه در مواردی مانند تأخیر در پرداخت مالیات و عوارض، عدم ثبت نام در سامانه، دریافت غیر مجاز مالیات و عوارض، یا ارائه اطلاعات غیر واقعی و کتمان درآمد اعمال می شود.
۳. جریمه مالیاتهای تکلیفی
طبق ماده ۱۹۹ قانون مالیات های مستقیم، زمانی اعمال می شود که مسئول کسر و پرداخت مالیات، مانند کارفرما در مورد مالیات حقوق در زمان مقرر وظایف خود را انجام ندهد. در این موارد، کارفرما با کارمند مسئولیت تضامنی دارد.
۴. جریمه لیست حقوق و دستمزد
این جریمه که در ماده ۱۹۷ پیشبینی شده، زمانی به مؤدی تعلق می گیرد که فرد مکلف از ارائه صورت، فهرست یا اطلاعات مورد نیاز خودداری کرده یا اطلاعات نادرست ارسال کند.
۵. جریمه مدیران تصفیه
مطابق ماده ۱۹۶، اگر مدیر تصفیه پیش از پرداخت مالیات شخص حقوقی یا ارائه تضمین لازم به سازمان مالیاتی، اقدام به تقسیم دارایی های شرکت کند، مشمول این جریمه خواهد شد.
۶. جریمه عدم استفاده از صندوق فروش (سامانه مکانیزه فروش)
بر اساس ماده ۱۶۹، مشاغلی که موظف به استفاده از سامانههای فروش هستند و از اجرای آن خودداری کنند، مشمول این جریمه می شوند.
۷. جریمه مدیران شرکت
طبق ماده ۱۹۵، زمانی اعمال می شود که مدیران شخص حقوقی در موعد مقرر اظهارنامه مالیاتی شرکت را تسلیم نکنند یا اطلاعات خلاف واقع ارائه دهند.
۸. جریمه ثبت درآمد غیرواقعی
مطابق ماده ۱۹۴، اگر درآمد اظهارشده حداقل ۱۵ درصد با درآمد واقعی مؤدی تفاوت داشته باشد، این جریمه اعمال خواهد شد.
۹. جریمه عدم ارسال اظهارنامه مالیاتی
بر اساس ماده ۱۹۲، اگر مؤدی یا نماینده قانونی او با وجود تکلیف قانونی اظهارنامه را ارسال نکند، مشمول این جریمه می شود.
۱۰. جریمه عدم ارائه ترازنامه و صورتهای مالی
طبق ماده ۱۹۳، در صورتی که مؤدیان مکلف به نگهداری دفاتر از ارائه ترازنامه، دفاتر و صورت حساب سود و زیان خودداری کنند، این جریمه برای آن ها در نظر گرفته خواهد شد.
جرایم مالیاتی غیرقابل بخشودگی در حقوق ایران
در کنار مشوق ها و جرایمی که در قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده برای مؤدیان در نظر گرفته شده، امکان بخشودگی جرایم مالیاتی نیز پیش بینی شده است. به همین دلیل، قانون گذار به طور مشخص تعیین کرده کدام جرایم قابل بخشش هستند و کدام یک امکان بخشودگی ندارند. ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم در این خصوص بیان میکند “تمام یا بخشی از جرایم مقرر در این قانون، به درخواست مؤدی و با ارائه دلایلی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف قانونی، و با توجه به سوابق مالیاتی و خوش حسابی وی، با تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی قابل بخشودگی است.”
بر اساس این ماده، اگر مؤدی بتواند ثابت کند که عدم پرداخت به موقع مالیات یا انجام ندادن تکالیف قانونی، ناشی از عمد نبوده و خارج از کنترل او رخ داده است، و همچنین خوش حسابی او برای سازمان امور مالیاتی محرز شود، امکان برخورداری از بخشودگی جرایم وجود دارد؛ البته به شرط آنکه سازمان با درخواست وی موافقت کند.
با این حال، برخی جرایم طبق ماده ۱۹۲ قانون مالیاتهای مستقیم غیر قابل بخشش هستند، از جمله:
- جرایمی که ناشی از عدم تکمیل و ارسال اظهارنامه مالیاتی در زمان مقرر است.
- جرایمی که به دلیل کتمان بخشی از درآمدها در اظهارنامه ایجاد می شود.
- جرایمی که ناشی از اعلام هزینه های غیر واقعی یا خلاف واقع در اظهارنامه مالیاتی هستند.
نمونه رای قضایی درخصوص جرایم مالیاتی
در یک پرونده، یک شرکت مهندسی ساختمانی و تأسیساتی از یک شرکت پتروشیمی مطالبه مبلغ مالیات بر ارزش افزوده مربوط به صورت وضعیت های سال ۱۳۸۹ را مطرح کرد و مدعی شد که کارفرما موظف بوده مطابق قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالیات را جداگانه پرداخت کند؛ اما شرکت پتروشیمی با طرح ادعای معافیت مالیاتی از پرداخت آن خودداری کرده و در نهایت شرکت پیمانکار مجبور به پرداخت مالیات شده است. کارفرما دفاع کرد که طبق مفاد قرارداد و الحاقیه سال ۱۳۹۲، پرداخت هرگونه مالیات بر عهده پیمانکار گذاشته شده و پیمانکار نیز در زمان افزایش قیمت قرارداد هیچ حقی در این زمینه مطرح نکرده و مطالبات بعدی خود را ساقط کرده است.
دادگاه بدوی با این استدلال که هر چند قانون مالیات بر ارزش افزوده مقررات آمره دارد، اما تعیین اینکه چه کسی پرداختکننده نهایی مالیات باشد جنبه قراردادی و مالی داشته و طرفین میتوانند درباره آن توافق کنند، دعوای پیمانکار را رد کرد. دادگاه تجدیدنظر نیز با تأیید استدلال دادگاه بدوی، رأی را صحیح دانسته و اعلام کرد که توافق قراردادی مبنی بر انتقال بار مالیات به پیمانکار معتبر است؛ بنابراین تجدیدنظرخواهی رد و حکم قطعی صادر شد.
اگر درخصوص جرایم مالیاتی در ایران نیاز به مشاوره و وکیل داشتید تیم وکیل ایرانی حرفه ای ترین و مجرب ترین وکیل ها را از موسسه حقوقی پویا یعقوبی راد به شما ارائه می دهد.
