جرم اختلاس و مجازات آن در حقوق ایران
جرم اختلاس چیست، چه شرایطی برای تحقق آن لازم است و قانون چه مجازات‌هایی را برای کارمندان و مأموران مرتکب در نظر گرفته است؟
اختلاس یکی از مهم‌ترین جرایم علیه اموال و وجوه عمومی است. این جرم زمانی شکل می‌گیرد که کارمندان دولت یا مأموران خدمات عمومی، اموال و وجوهی را که به دلیل موقعیت شغلی و به طور امانت در اختیار آنان قرار گرفته است، به نفع خود یا دیگری برداشت یا تصاحب کنند. به همین دلیل، اختلاس علاوه بر جنبه مالی و اقتصادی، آثار اجتماعی و اخلاقی گسترده‌ای نیز دارد؛ چرا که موجب کاهش اعتماد مردم به نهادهای حکومتی و تضعیف اعتبار دستگاه‌های اداری می‌شود. در این مقاله، به بررسی ابعاد مختلف جرم اختلاس، از عناصر تشکیل دهنده تا شرایط تحقق و مجازات آن می پردازیم.
ماهیت جرم اختلاس در حقوق ایران
اختلاس از جمله جرایمی است که به طور خاص از سوی کارمندان دولت یا مأموران خدمات عمومی ارتکاب می‌یابد. این جرم زمانی رخ می‌دهد که فرد به اعتبار سمت و وظیفه اداری خود به اموال عمومی یا وجوهی که متعلق به دولت یا اشخاص است دسترسی پیدا کرده و به جای نگهداری امانت‌گونه، آنها را به نفع خود یا دیگری تصاحب کند. به بیان دیگر، اختلاس نوع ویژه‌ای از خیانت در امانت است که ویژگی اصلی آن، ارتکاب توسط مأمور دولت و نسبت به اموالی است که به دلیل شغل و وظیفه در اختیار او قرار گرفته است.
در لغت، واژه «اختلاس» به معنای «به سرعت ربودن» یا «سلب کردن» آمده است. اهمیت این جرم در حقوق کیفری ایران به اندازه‌ای است که قانونگذار آن را جدا از سایر جرایم مالی مانند سرقت جرم‌انگاری کرده و در ماده ۵ «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری» به صراحت به آن پرداخته است. اختلاس برخلاف برخی جرایم دیگر، جنبه عمومی دارد و غیرقابل گذشت است.
مطابق ماده یادشده، هرگاه کارمندان و کارکنان ادارات، سازمان‌ها، شوراها، شهرداری‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت، نهادهای انقلابی، دیوان محاسبات و مؤسسات دولتیِ دارای حمایت مستمر، همچنین دارندگان پایه قضایی، مأموران قوای سه‌گانه، نیروهای مسلح و مأمورین خدمات عمومی، چه رسمی و چه غیررسمی، وجوه، اسناد، حواله‌ها، سهام، اوراق بهادار یا هرگونه مال متعلق به سازمان‌ها یا اشخاصی را که به موجب وظیفه در اختیار آنها قرار گرفته، به نفع خود یا دیگری برداشت یا تصاحب کنند، عمل آنها اختلاس محسوب خواهد شد.
ارکان و شرایط تحقق جرم اختلاس در حقوق ایران
۱. عنصر قانونی جرم اختلاس
بر اساس ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، هر یک از کارمندان یا کارکنان ادارات، سازمان‌ها، شوراها، شهرداری‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت، نهادهای انقلابی، دیوان محاسبات و سایر مؤسساتی که با کمک مستمر دولت اداره می‌شوند، همچنین دارندگان پایه قضایی و به طور کلی مستخدمین قوای سه‌گانه و نیروهای مسلح یا مأموران خدمات عمومی، اعم از رسمی یا غیررسمی، چنانچه وجوه، مطالبات، حواله‌ها، سهام، اسناد و اوراق بهادار یا هرگونه اموال متعلق به سازمان‌ها و مؤسسات مذکور و یا اشخاصی را که به واسطه وظیفه در اختیارشان قرار گرفته است، به نفع خود یا دیگری برداشت یا تصاحب نمایند، مختلس محسوب خواهند شد.
۲. عنصر مادی جرم اختلاس
الف) عمل مرتکب: رفتار مجرمانه باید در قالب برداشت، تصاحب یا اتلاف اموال صورت گیرد. به بیان دیگر، مرتکب با انجام فعل مثبت و آگاهانه، اموال یا اشیای متعلق به دولت یا اشخاص را که به سبب شغل یا وظیفه به او سپرده شده، به تصاحب خود درآورد. تصاحب به معنای در مالکیت گرفتن مال است و می‌تواند شامل فروش، مصرف یا نابودی آن باشد. بنابراین استفاده صرفاً غیرمجاز از اموال دولتی بدون قصد تملک، اختلاس محسوب نمی‌شود.
ب) سمت مرتکب: اختلاس تنها زمانی تحقق می‌یابد که مرتکب از کارمندان یا کارکنان نهادها و سازمان‌های ذکرشده در ماده ۵ باشد. در نتیجه، کارکنان شرکت‌های خصوصی یا افراد عادی که اموال دولتی را به دلایلی در اختیار گرفته و سپس تصاحب می‌کنند، مشمول جرم اختلاس نمی‌شوند، هرچند ممکن است تحت عناوین دیگری مانند خیانت در امانت یا سرقت مورد تعقیب قرار گیرند.
ج) موضوع جرم: موضوع جرم باید اموال دولتی باشد. بنابراین، تصاحب یا اتلاف اموال شخصی، حتی اگر توسط کارمند دولت انجام شود، اختلاس به شمار نمی‌رود. به عنوان مثال، اگر کارمند یک سازمان، لپ‌تاپ شخصی رئیس خود را که با هزینه فردی خریداری شده است تصاحب نماید، عمل وی مشمول اختلاس نیست، اگرچه ممکن است به عنوان سرقت قابل پیگیری باشد.
افزون بر این، اموالی که مورد برداشت یا تصاحب قرار می‌گیرند باید به دلیل وظیفه سازمانی در اختیار مرتکب قرار گرفته باشند و او آنها را به نفع خود یا دیگری تملک کند.
عنصر روانی جرم اختلاس
الف) سوء نیت عام: وجود قصد برداشت یا تصاحب اموال و عمد مرتکب در انجام عمل مجرمانه شرط تحقق جرم است. مرتکب باید آگاه باشد که مال متعلق به دیگری است و صرفاً به دلیل موقعیت شغلی در اختیار او قرار گرفته است.
ب) سوء نیت خاص: علاوه بر قصد انجام فعل، مرتکب باید هدف تحصیل منفعت برای خود یا دیگری و در نتیجه وارد کردن ضرر به دولت را داشته باشد. بنابراین، رابطه علت و معلولی میان عمل مرتکب (برداشت یا تصاحب) و نتیجه مجرمانه (تحصیل مال یا نفع غیرقانونی) لازم است.
مرجع صالح برای رسیدگی به جرم اختلاس
در رسیدگی به جرم اختلاس، محل وقوع جرم ملاک اصلی در تعیین مرجع صالح است. به بیان دیگر، دادسرایی صلاحیت رسیدگی دارد که عمل اختلاس، اعم از برداشت، تصاحب یا اتلاف مال، در حوزه آن واقع شده باشد. بنابراین، دادسرای محل وقوع جرم موظف است به محض اطلاع از ماجرا، تحقیقات مقدماتی را آغاز کند و پس از تکمیل تحقیقات و احراز مجرمیت متهم، پرونده را برای صدور حکم نهایی به دادگاه کیفری همان حوزه ارسال نماید.
مجازات جرم اختلاس در حقوق ایران
در صورتیکه میزان اختلاس تا شصت و چهار میلیون ریال باشد مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می شود.
نمونه آراء قضایی درخصوص جرم اختلاس در حقوق ایران
۱. متهم بزه اختلاس زمانی می تواند از ارفاق قانونی استفاده کند که تا قبل از صدور کیفرخواست تمام وجوه مورد اختلاس را با اراده آزاد خود مسترد نماید؛ نه اینکه در نتیجه اقدامات تعقیبی مقامات قضایی و دستور انسداد حساب بانکی یا تفتیش، وجوه و اموال به دست آید.
دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده، شکایت شاکی و مدارک و اسناد ابرازی از جانب نماینده شاکی، گزارش و تحقیقات اداره کل اطلاعات حوزه قضایی ش.، پرینت مأخوذی از بانک م. ایران، نظریه ابرازی کارشناس و عدم مغایرت آن با اوضاع و احوال مسلم و محقق پرونده، اقرار صریح و مقرون به واقع متهمان ردیف اول الی سوم، مجموع تحقیقات صورت گرفته از سوی بازپرس محترم و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، دادگاه بزهکاری متهمان را محرز دانسته است. در این پرونده با توجه به اینکه متهم پیش از صدور کیفرخواست با مقام قضایی همکاری لازم را به عمل نیاورده است، از ارفاق قانونی برخوردار نشده است.
۲. دیوان عالی کشور در رای خود در خصوص پرونده ای با موضوع بزه اختلاس عنوان نموده است که رضایت صاحبان حساب نسبت به برداشت غیر مجاز وجه از حساب آن ها توسط کارمند بانک، مانع تحقق بزه اختلاس از جانب کارمند مذکور نیست.
در این پرونده با وجود اعلام متهم مبنی بر اینکه برداشت مبالغ از حساب افراد با رضایت خود آنها بوده است و ایشان مبلغی را برای خود برداشت ننموده و تمامی مبالغ را به حساب افراد رضایت دهنده واریز نموده است، دیوان عالی کشور وقوع بزه را احراز نموده است.
اگر درخصوص جرم اختلاس در ایران نیاز به مشاوره و وکیل داشتید تیم وکیل ایرانی حرفه ای ترین و مجرب ترین وکیل ها را از موسسه حقوقی پویا یعقوبی راد به شما ارائه می دهد.
