جرایم ارزی در حقوق ایران
مسائل مختلف اقتصادی، سیاسی و بین المللی همواره باعث شده اند که ارز از اهمیت بسیار زیادی برخوردار باشد. اهمیت ارز و استفاده از آن در معاملات مختلف، امکان بروز و ظهور جرایم مرتبط با آن را نیز فراهم می کند. قانون گذار در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ که در سال ۱۳۹۴، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ اصلاح شده، نقض مقررات مربوط به حوزه ارز را به صورت کلی با دو عنوان قاچاق ارز و تخلفات ارزی پیش بینی کرده است. در این مقاله قصد داریم جرایم ارزی در حقوق ایران را مورد توجه قرار دهیم. همچنین شرایط تحقق جرم، مجازات متناسب با هریک از این جرایم و نمونه هایی از آرای قضایی را نیز مورد بررسی قرار خواهیم داد.
خرید و فروش غیر قانونی ارز در حقوق ایران
خرید و فروش ارز در حقوق ایران به صرف انجام عمل خرید و فروش و با رعایت مقررات و ضوابط قانونی جرم نیست. اما چنانچه اینگونه معاملات در خارج از شبکه مورد تایید بانک مرکزی و صرافی ها انجام پذیرد نوعی دلالی محسوب شده و جرم تلقی می گردد. مقررات خرید و فروش ارز در ایران، آن دسته از مقرراتی است خریداران و فروشندگان ارز موظف به رعایت آن ها هستند.
برای خرید و فروش ارز، اشخاص باید یا از طریق بانک مرکزی و یا از طریق صرافی اقدام کنند. خرید و فروش ارز خارج از این شبکه های رسمی و یا وارد و خارج کردن ارز بیش از حد مجاز، مجازات هایی از قبیل حبس، جریمه نقدی و شلاق در پی دارد. با این حال لازم به ذکر است که جرایم اصلی مرتبط با ارز در حقوق ایران، حول محور قاچاق ارز شکل می گیرند.
قاچاق ارز در حقوق ایران
یکی از جرایم مربوط به این حوزه، قاچاق ارز است. ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قاچاق ارز را اینگونه تعریف کرده است: هرگونه فعل یا ترک فعل که موجب نقض تشریفات قانونی ورود و حروج ارز گردد، قاچاق ارز گویند.
مطابق بند پ این ماده، ارز، پول رایج کشورهای خارجی، اعم از اسکناس، مسکوکات، حوالجات ارزی و سایر اسناد مکتوب یا الکترونیکی است که در مبادلات مالی کاربرد دارد. منظور از تشریفات قانونی در این ماده نیز اقداماتی نظیر تشریفات گمرکی و بانکی و اخذ مجوز های لازم و ارائه آن ها به مراجع ذی ربط است. اشخاص وظیفه دارند به منظور وارد یا خارج کردن ارز، طبق قوانین و مقررات رفتار کنند.
مصادیق قاچاق ارز در حقوق ایران
۱. انجام معاملات ارزی توسط اشخاصی غیر از صرافی، بانک مرکزی و یا موسسه مالی اعتباری دارای مجوز بانک مرکزی.
۲. ورود و خروج ارز از کشور بیش از مقدار مجاز یا از راه های غیر قانونی و بدون رعایت تشریفات و ضوابط قانونی.
۳. انجام معامله آتی ارز به وسیله صرافی یا اشخاص دیگر. در این نوع معامله یا تحویل ارز به روز های آتی موکول می شود ولی ارزی تحویل داده نمی شود، یا اینکه از ابتدا هدف طرفین تحویل ارز نبوده و تسویه تفاوت قیمت ارز مقصود آن ها است.
۴. انجام کارگزاری خدمات ارزی داخل ایران برای اشخاص خارج از کشور بدون مجوز عملیات صرافی از بانک مرکزی.
۵. عدم ثبت معاملات ارزی در سامانه ارزی و یا ثبت ناقص و خلاف واقع آن.
۶. خرید و فروش ارز بدون فاکتور معتبر.
۷. عدم تحویل فاکتور معتبر به مشتری توسط بانک مرکزی، صرافی و یا موسسه اعتباری دارای مجوز بانک مرکزی.
۸. حمل و نگهداری ارز فاقد فاکتور معتبر.
۹. عرضه ارز بدون فاکتور معتبر یا فاقد مجوز ورود به وسیله اشخاصی غیر از صرافی، بانک مرکزی و موسسات مالی دارای مجوز بانک مرکزی.
مجازات قاچاق ارز در حقوق ایران
مطابق بند ت اصلاحی ۱۳۹۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، شخصی که مرتکب قاچاق ارز شده است، علاوه بر ضبط ارز، به جریمه نقدی یک تا دو برابر بهای ریالی ارز ورودی و جریمه نقدی دو تا چهار برابر بهای ارز خروجی محکوم می شود.
قاچاق حرفه ای ارز و مجازات آن
مطابق نظریه مشورتی ۳۳۱۶/۹۴/۷ مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۴ اداره کل حقوقی قوه قضائیه مقرر داشته است که عنوان قاچاقچی حرفه ای ارز به شخصی اطلاق می گردد که بیش از سه مرتبه مرتکب جرم قاچاق شده است و ارزش موضوع جرم باید در هر مرتبه بیش از ده میلیون ریال باشد.
در تشخیص مرتکب قاچاق حرفه ای قانون گذار مفهوم موسع را مد نظر قرار داده است؛ یعنی اعم از اینکه فرد تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج ارز را نقض کرده باشد که جرم قاچاق محض را شامل می شود و یا مرتکب جرایم در حکم قاچاق شده باشد مانند حمل یا نگهداری و فروش یا عرضۀ کالای قاچاق، پس از سه بار ارتکاب این جرایم قاچاقچی حرفه ای در نظر گرفته می شود.
مجازات فرد در صورت صدق عنوان قاچاقچی حرفه ای، می تواند اعم از حداکثر جزای نقدی، تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و حبس باشد؛ بدین صورت که اگر ارزش کالا و ارز تا یک میلیارد ریال باشد به نود و یک روز تا شش ماه حبس، و اگر ارزش آن بیش از یک میلیارد ریال باشد به بیش از شش ماه تا دو سال حبس محکوم می شود.
قاچاق سازمان یافته ارز و مجازات آن
اگر قاچاق به صورت سازمان یافته توسط یک گروه نسبتاً منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر ارتکاب یابد، مجازات آن بسته به ارزش موضوع جرم متغیر است. اگر ارزش ارز قاچاق شده موضوع جرم تا صد میلیون ریال باشد، دو تا پنج سال حبس و برای بیش از این مبلغ، حداکثر میزان حبس یعنی پنج سال در نظر گرفته می شود.
قاچاق ارز به قصد مقابله با نظام در حقوق ایران
اگر جرم قاچاق ارز، به صورت انفرادی یا سازمان یافته به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران و با علم به مؤثر بودن آن صورت گیرد و منجر به اخلال گسترده در نظام اقتصادی کشور شود، مشمول قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ خواهد بود. چنانچه جرم ارتکابی در حد افساد فی الارض باشد مرتکب یا مرتکبین به مجازات اعدام، و در غیر این صورت به پنج تا بیست سال حبس محکوم خواهند شد.
نمونه رأی جرایم ارزی
۱. حمل و مباشرت در قاچاق ارز
شعبه ویژه قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی در خصوص اتهام یک فرد مبنی بر حمل و مباشرت در قاچاق ارز فاقد مدارک معتبر، با توجه به محتویات پرونده و عدم ارائه مدارک قانونی معتبر مبنی بر ورود قانونی ارز به کشور جرم متهم را احراز کرده است. شعبه در این پرونده مطابق ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حکم به ضبط ارز و جریمه نقدی معادل یک برابر ارزش ارز مکشوفه داده است.
۲. اتهام قاچاق ارز
دادگاه تجدید نظر استان تهران در خصوص اعتراض بانک مرکزی به حکم برائت فردی که قصد خروج ۵۴۷۰۰ دلار آمریکا از کشور داشته است، اتهام قاچاق ارز را وارد دانسته و دلایل متهم مبنی بر عدم آگاهی و از قاچاق بودن موضوع و ندیدن مأمور گمرک در محل را نپذیرفته است. بنابراین علاوه بر ضبط ارز مکشوفه به پرداخت جریمه نقدی معادل دو برابر بهای ریالی آن به نفع دولت حکم داده است.
۳. مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور
دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی در خصوص پرونده قاچاق کلان ارز، متعاقب کیفرخواست صادر شده توسط دادسرای عمومی و انقلاب استان خراسان رضوی مبنی بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق ارز به صورت شبکه ای و سازمان یافته در حد کلان به اتهامات رسیدگی کرده است. در این پرونده متهم ردیف اول و دوم که اقدام به قاچاق ارز به خارج از کشور کرده و در این راستا، اظهار نامه های ارزی صوری و خلاف واقع صادر کرده بودند به بیست سال حبس تعزیری و جزای نقدی معادل مجموع ارز قاچاق شده و تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم شده اند.
اگر برای حل و فصل اختلافات بین المللی در ایران از جمله جرایم ارزی نیاز به مشاوره و وکیل داشتید تیم وکیل ایرانی حرفه ای ترین و مجرب ترین وکیل ها را از موسسه حقوقی پویا یعقوبی راد به شما ارائه می دهد.