جرایم اقتصادی ویژه در حقوق ایران
جرایم اقتصادی ویژه در حقوق ایران به سبب شیوع و افزایش هر روزۀ این جرایم از اهمیت ویژه ای برخوردار است، به گونه ای که در حال حاضر این جرایم دارای دادسرا و دادگاه مختص به خود می باشند. در این مقاله که در دو بخش تهیه گردیده است، شما را با این جرایم و دادسرای ویژه رسیدگی به آن آشنا می نماییم.
قانون گذار با توجه به احساس نیاز به حمایت از ارزش های مشخصی در جامعه اقدام به جرم انگاری برخی از رفتارها کرده است. جرایم اقتصادی، حجم زیادی از قوانین کیفری را به خود اختصاص داده است. اما یکی از منازعاتی که پیوسته در خصوص مفهوم جرایم اقتصادی وجود دارد تعریف آن است.
قانون گذار تعریف مشخصی از جرایم اقتصادی در قانون ارائه نداده و تنها به ذکر مصادیق آن بسنده کرده است. به طور کلی، جرایم اقتصادی به معنای اعمال مجرمانه یا جرایمی هستند که علیه نظام اقتصادی ارتکاب می یابند و تاثیرات به سزایی در نظام اقتصادی دارند. اخلال در نظام اقتصادی یکی از مهم ترین ویژگی های جرایم اقتصادی است. این دسته از جرائم معمولا در سطح گسترده ارتکاب می یابند و هدف اصلی آنها ضربه زدن به نظام اقتصادی است. در حقیقت جرم اقتصادی، جرمی است که آثار و تبعات اقتصادی دارد و در عمل موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور می شود.
دادسرای ویژه جرایم اقتصادی در ایران، یکی از دادسراهای ویژه در ساختار قوه قضائیه ایران است که وظیفه ی رسیدگی به جرایم اقتصادی را بر عهده دارد. این دادسرا با تصویب شورای نگهبان در سال ۱۳۵۸ تشکیل شد. دادسرای ویژه جرایم اقتصادی به منظور پیگیری جرایم اقتصادی مانند اختلاس، ارتشاء، پولشویی و اخلال در نظام اقتصادی، تخلفات بانکی و… تشکیل شده است. دادسرای ویژه جرایم اقتصادی با همکاری سازمان های نظارتی مانند سازمان مالیات، سازمان بورس و اوراق بهادار و… جرائم مربوطه را پیگیری می کند.
جرائم در صلاحیت دادسرای ویژه جرائم اقتصادی
ماده ۵۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری، بر تخصیص شعبه یا شعبی از مراجع قضایی، برای رسیدگی تخصصی به جرائم اهتمام ورزیده است. مجتمع ویژه جرائم اقتصادی یکی از مراجع تخصصی در سیستم قضایی کشور است که به جرائم اقتصادی نظیر جرائم مربوط به قاچاق کالا و ارز، اختلاس، ارتشاء، پولشویی و … رسیدگی کرده و سبب تسهیل و تسریع روند رسیدگی قوه قضائیه به اینگونه جرائم شده است. نحوه رسیدگی در این مجتمع با ارجاع پرونده به دادسرای ویژه جرائم اقتصادی و سپس در صورت صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست، به دادگاه کیفری یک یا دو آن برای رسیدگی و صدور حکم مجازات می باشد.
مطابق ماده ۳ دستورالعمل تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تهران، ارکان مجتمع عبارتند از ۱) شورا، ۲) رئیس مجتمع، ۳) دادگاه های ویژه شامل دادگاه های کیفری دو، کیفری یک، انقلاب (شعب موضوع آیین نامه) و تجدید نظر استان، ۴) دادسرا شامل معاون دادستان، شعب دادیاری، بازپرسی، اظهار نظر و اجرای احکام.
انواع جرایم اقتصادی در حقوق ایران
در ماده ۱۱ این دستورالعمل صلاحیت و حوزه تخصصی مجتمع با رعایت صلاحیت های ذاتی و محلی در موضوعات کیفری را مشخص کرده است که مشتمل بر موارد زیر است:
الف) رشاء و ارتشاء
رشاء به معنای رشوه دادن و ارتشاء به معنای رشوه گرفتن است. در اصطلاح حقوقی به رشوه دهنده، راشی و به رشوه گیرنده، مرتشی گفته می شود. رشاء و ارتشاء به موجب ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و مواد ۵۸۸ الی ۵۹۴ قانون مجازات اسلامی، جرم و دارای مجازات است.
برای جرم دانستن ارتشاء باید شرایط خاصی وجود داشته باشد، نظیر اخذ رشوه توسط مامورین و مستخدمین دولتی اعم از رسمی یا غیر رسمی، دریافت وجه یا مال برای انجام دادن و یا انجام ندادن عملی که مربوط به سازمان های دولتی است، دریافت مستقیم یا غیرمستقیم وجه، مال یا سند پرداخت. در شکل گیری جرم، فرقی ندارد کاری که فرد انجام می دهد مربوط به وظایف او بوده یا نبوده باشد، فرقی ندارد رشوه در انجام عمل یا عدم انجام آن موثر باشد یا نباشد و همچنین فرقی ندارد که عمل درخواستی مطابق با حق و حقیقت باشد یا نباشد.
به موجب ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مامور و مستخدم دولتی دریافت کنندۀ رشوه بسته به میزان دریافتی رشوه و جایگاه شخص در رده سازمانی به حبس از یک تا ده سال، انفصال موقت یا دائم و جزای نقدی یا شلاق محکوم خواهد شد. مجازات رشوه دهنده (مجازات رشا) نیز ضبط مال به نفع دولت، حبس از ۶ ماه تا ۳ سال و یا تا ۷۴ ضربه شلاق می باشد و اگر راشی امتیازی از این طریق بدست آورده باشد نیز لغو خواهد شد؛ مگر اینکه شخص در شرایط اضطرار باشد و یا برای حفظ حقوق خود ناچار بوده که رشوه دهد در چنین حالتی از مجازات حبس معاف خواهد شد و مالی که رشوه داده است نیز به او باز می گردد و اگر قبل از اینکه جرم کشف شود ماموران را از ارتکاب این جرم آگاه نماید نیز از حبس معاف خواهد شد.
در خصوص جرم ارتشاء، در پرونده یکی از کارمندان سازمان تامین اجتماعی، دادگاه تهران این موضوع را مورد توجه قرار داده است که انجام دادن یا ندادن عملی که برای آن پول دریافت شده است تاثیری در وقوع جرم ندارد و جرم مطلق است.
ب) اختلاس
مطابق ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری «هریک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان ها یا شوراها و یا شهرداری ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی قوای سه گانه و هم چنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمات عمومی، اعم از رسمی یا غیر رسمی، وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هریک از سازمان ها و مؤسسات فوق الذکر و یا اشخاصی را که بر حسب وظیفه به آن ها سپرده شده است به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس محسوب خواهد شد».
عملی که از سوی مرتکب جرم انجام می شود باید در قالب برداشت، تصاحب یا اتلاف اموال یا اشیاء متعلق به دولت یا اشخاصی باشد که بر حسب وظیفه به او سپرده شده است و صرف استفاده غیرمجاز از این اموال بدون قصد تملک آنها به نفع خود یا دیگری اختلاس محسوب نخواهد شد. موضوع جرم اختلاس نیز اموال دولتی است و تصاحب، اتلاف یا مفقود نمودن اموال غیردولتی اختلاس محسوب نمی شود. همچنین برای تحقق جرم اختلاس باید قصد مجرمانه وجود داشته باشد که شامل سوء نیت عام یعنی آگاهی مرتکب به اینکه مال ملک دیگری است و سوء نیت خاص یعنی قصد تملک، از بین بردن و یا از دسترس خارج نمودن عامدانه مال مورد اختلاس دولتی است.
مجازات اختلاس با توجه به میزان آن عبارت است از حبس، انفصال از خدمات دولتی، رد مال و جزای نقدی. به این ترتیب که اگر میزان اختلاس تا ۵۰ هزار ریال باشد مجازات مختلس ۶ ماه تا ۳ سال حبس و ۶ ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی و اگر بیش از ۵۰ هزار ریال باشد مرتکب به ۲ تا ۱۰ سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر صورت علاوه بر آن، به رد مال و جزای نقدی به میزان دو برابر مال تحصیل شده است.
به عنوان مثال در خصوص جرم اختلاس، دادگاه تجدید نظر تهران در پرونده یک کارمند بانک این موضوع را مورد تایید قرار داده است که چگونگی سپردن وجه یا مال اعم از اینکه به وسیله مقامات و یا افراد به مؤسسات و دستگاههای موردنظر تحویل و بعد از طی مراحل اداری در اختیار کارمند قرار گرفته و اینکه توسط مقامات و یا افراد مستقیماً به کارمندان مدنظر واگذار شده باشد ملاک تحقق سپرده شدن نبوده و فقط تحویل وجوه یا اموال به کارمندان آنهم حسب وظیفه مورد توجه می باشد که به صورت واقعی و یا حکمی تحقق یابد و در باب بزه اختلاس تسلیم مال یا وجه ناشی از یک رابطه و قرارداد حقوقی ایجاد شده در چهارچوب مقررات حقوقی است.
پ) اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری
مطابق قانون مجازات اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی هر کس به دعوی اعتبارات و نفوذی در نزد یکی از مستخدمین دولتی یا شهرداری یا کشوری یا مأمورین به خدمات عمومی وجه نقد یا فایده دیگری برای خود یا شخص ثالثی در ازاء اعمال نفوذ نزد مأمورین مزبوره از کسی تحصیل کند و یا وعده و یا تعهدی از او بگیرد علاوه بر رد وجه یا مال مورد استفاده یا قیمت آن به حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال و به جزای نقدی از یک هزار ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد.
هرگاه وجه نقد یا فایده یا تعهد را به اسم مأمورین مزبوره و به عنوان اینکه برای جلب موافقت آنها باید پرداخته شود گرفته باشد علاوه بر رد وجه یا مال مورد استفاده یا قیمت آن به حبس تأدیبی از یک سال تا سه سال و به جزای نقدی از دو هزار ریال الی پانزده هزار ریال محکوم خواهد شد.
هر کس از روابط خصوصی که با مأمورین یا مستخدمین مذکوره در ماده یک دارد سوء استفاده نموده و در کارهای اداری که نزد آنها است به نفع یا ضرر کسی برخلاف حق و مقررات قانونی اعمال نفوذ کند از یک ماه الی یک سال حبس تأدیبی محکوم خواهد شد.
مستخدمین دولتی یا شهرداری یا کشوری یا مأمورین به خدمات عمومی که نفوذ اشخاص را در اقدامات یا تصمیمات اداری خود تأثیر دهند به محرومیت از شغل دولتی از دو الی پنج سال محکوم میشوند و در صورتی که اقدام یا تصمیم مزبور مستلزم تفویت حقی از اشخاص یا دولت باشد محکوم به انفصال ابد از خدمات دولتی خواهند شد مگر آنکه این عمل مشمول قوانین دیگر جزایی باشد.
هر وکیل عدلیه که به دعوی داشتن اعتبار و نفوذ در نزد مأمورین قضایی یا اداری یا حکم یا شهود و اهل خبره وجه یا مال یا فایده دیگری برای خود یا شخص ثالثی از موکل خود به عنوان اینکه باید به یکی از اشخاص مذکوره بپردازد یا مساعدت آنها را جلب کند تحصیل نماید یا وعده آن را قبول کند علاوه بر رد وجه یا مال مورد استفاده یا قیمت آن به حبس تأدیبی از یک سال الی سه سال محکوم خواهد شد.
در این خصوص دادگاه بدوی ملارد در رسیدگی به جرم مذکور اذعان داشته است که شرط تحقق بزه اعمال نفوذ برخلاف حق، تحصیل مال درنتیجه اعمال نفوذ است و از آنجایی که در پرونده مذکور تحصیل مالی صورت نرفته است، اتهام متوجه فرد نیست.
ت) مداخله وزرا، نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری
در ماده یک قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری به تفصیل افرادی که حق مداخله در این دست معاملات را ندارند نظیر وزیران، سفراء، استانداران، کارمندان و صاحب منصبان کشوری و لشگری و شهرداری ها و… ذکر شده است و در صورت تخلف از این قانون به موجب ماده دو به حبس از دو تا چهار سال محکوم خواهند شد.
به عنوان مثال هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده ای اعلام کرده است که مفاد قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری بر دانشگاه ها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان ها و پارک های علم و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حاکم است و افراد مذکور در بند ۸ تبصره ۱ قانون منع مداخله وزراء، نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری که با اشخاص دارای سمت در این موسسات نسبت دارند، نمی توانند وارد معامله با این نهادها شوند.
ث) تبانی در معاملات دولتی
مطابق ماده واحده قانون تبانی در معاملات دولتی «اشخاصی که در معاملات یا مناقصهها و مزایدههای دولتی یا شرکت ها و مؤسسات وابسته به دولت یا مأمور به خدمات عمومی و یا شهرداری ها با یکدیگر تبانی کنند و در نتیجه ضرری متوجه دولت و یا شرکت ها و مؤسسات مذکور بشود به حبس تأدیبی از یک تا سه سال و جزای نقدی به میزان آن چه من غیر حق تحصیل کردهاند محکوم میشوند.
هرگاه مستخدمین دولت یا شرکت ها و یا مؤسسات مزبور یا شهرداری ها و همچنین کسانی که به نحوی از انحاء از طرف دولت یا شرکت ها و یا مؤسسات فوق در انجام معامله یا مناقصه یا مزایده دخالت داشته باشند و با علم و یا اطلاع از تبانی معامله را انجام دهند یا به نحوی در تبانی شرکت یا معاونت کنند به حداکثر مجازات حبس و انفصال ابد از خدمات دولتی و شرکت ها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری ها محکوم خواهند شد. در کلیه موارد مذکور در صورتی که عمل مطابق قانون مستوجب کیفر شدیدتری باشد مرتکب به مجازات اشد محکوم خواهد شد».
برخی از مصادیق ارتکاب این جرم ممکن است شامل تبانی کارمند دولت با افراد طرف قرارداد در تعیین شرایط مناقصه و مزایده، تبانی کارمند دولت با افراد طرف قرارداد در نحوه پرداخت و نوع مصرف وجوه و اموال مربوط به قراردادها و پروژه ها، یا تبانی اشخاص غیر کارمند با هم در اعلام قیمت به طرف دولتی و… باشد.
در خصوص این جرم، دادگاه کیفری دو شهر تبریز متهمین را به جرم تبانی در معاملات دولتی محکوم کرده و تاکید کرده است که تحقق بزه تبانی در معاملات دولتی، مشروط به همکاری و مداخله حداقل دو نفر بوده و با برائت یکی از طرفین معامله، تحقق عنوان مجرمانه مذکور، منتفی است.
ج) اخذ پورسانت در معاملات خارجی
مطابق ماده واحده قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی «قبول هر گونه پورسانت از قبیل وجه، مال، سند پرداخت وجه یا تسلیم مال تحت هر عنوان به طور مستقیم یا غیر مستقیم در رابطه با معاملات خارجی قوای سه گانه، سازمان ها، شرکت ها و موسسات دولتی، نیروهای مسلح، نهادهای انقلابی، شهرداری ها و کلیه تشکیلات وابسته به آنها ممنوع است. مرتکب علاوه بر رد پورسانت یا معادل آن به دولت به حبس تعزیری از ۲ تا ۵ سال و جزای نقدی برابر پورسانت محکوم می گردد».
جرم اخذ پورسانت تنها شامل کارمندان دولتی می باشد و موضوع آن قبول کردن پورسانت توسط کارمند دولت به صورت مستقیم یا غیرمستقیم است. همچنین برای ارتکاب جرم، باید قصد مجرمانه یعنی آگاهی به ممنوعیت عمل مزبور و اراده آزاد مرتکب در ارتکاب عمل خلاف وجود داشته باشد.
برای مطالعه بخش دوم مقاله مهم ترین جرایم اقتصادی در حقوق ایران به لینک زیر مراجعه کنید:
جرایم اقتصادی مهم و دادسرای مرتبط با آن در حقوق ایران (بخش دوم)
وکیل دعاوی جرایم اقتصادی ویژه در ایران
اگر برای انجام امور دعاوی مربوط به جرایم ویژه اقتصادی در ایران اگر نیاز به مشاوره و وکیل داشتید تیم وکیل ایرانی حرفه ای ترین و مجرب ترین وکیل ها را از موسسه حقوقی پویا یعقوبی راد به شما ارائه می دهد.