جرم اخلال در نظام صادراتی کشور
چگونه مدیران ایرانی در حوزه صادرات میتوانند از خطرات حقوقی، اخلال در نظام صادراتی و تخلفات ارزی پیشگیری کنند مرتکب جرایم اقتصادی نشوند؟ در حوزه صادرات، مدیران عامل و مدیران ارشد ایرانی بیش از هر زمان دیگری با چالش های حقوقی و اقتصادی رو به رو هستند، زیرا هر تصمیم آن ها می تواند تأثیر مستقیم بر مسئولیت قانونی شرکت داشته باشد. پیچیدگی مقررات صادراتی، تغییرات مداوم در بخشنامه ها، الزامات مربوط به رفع تعهد ارزی، و حساسیت شدید نهاد های نظارتی نسبت به یارانه ای بودن کالاها، باعث شده است که کوچک ترین بیدقتی در فرآیند صادرات، مدیران را در معرض اتهاماتی مانند اخلال در نظام صادراتی یا حتی اخلال در نظام اقتصادی قرار دهد. بسیاری از مدیران ایرانی درگیر پرونده هایی می شوند که نه به دلیل سوءنیت، بلکه به دلیل نداشتن اسناد و مدارک معتبر، بیاطلاعی از مقررات جدید، یا ضعف در سیستم های داخلی کنترل و نظارت شکل گرفته است.
جرم اخلال در نظام صادراتی کشور یکی از انواع جرایم اخلال در نظام اقتصادی محسوب می شود. مطابق بند «و» ماده ۱ قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور، هرگونه رفتار مادی و سازمان یافته که موجب بر هم زدن نظم صادراتی شود، همچون تقلب در سپردن یا ایفای تعهدات ارزی و دستکاری در قیمت گذاری کالاهای صادراتی، در دایره این جرم قرار می گیرد. (برای اطلاعات بیشتر، می توانید بر روی جرایم اقتصادی کلیک کنید).
مسئولیت مدیران تنها به اقدامات مستقیم محدود نمی شود؛ بلکه آن ها نسبت به قصور در نظارت، کوتاهی در اجرای فرآیندهای دقیق کنترل اسناد، و عدم مدیریت صحیح چرخه بازگشت ارز نیز پاسخگو هستند. نبود ساز و کارهای شفاف برای بررسی اصالت کالا، کنترل قیمت گذاری، و صحت اسناد صادراتی میتواند به عنوان مصداق سهل انگاری مدیریتی تلقی شده و مدیران را با پیامد های کیفری متعددی مواجه نماید.
مصادیق جرم اخلال در نظام صادراتی در حقوق ایران
الف) تقلب در پیمان ارزی
پیمان ارزی تعهدی است که صادرکننده در برابر دولت می پذیرد تا ارز حاصل از صادرات را در مهلت و مسیر تعیین شده بازگرداند. یکی از مصادیق محتمل این تقلب، ارائه اطلاعات خلاف واقع درباره نوع، ارزش یا مقدار کالای صادراتی در اظهارنامه ها می باشد؛ زیرا پیمان ارزی بر اساس همین اطلاعات تنظیم می شود. معمولاً انگیزه اصلی این رفتار، عدم بازگرداندن ارز صادراتی یا بازگرداندن مبلغی کمتر از میزان واقعی به نظام بانکی است. (برای اطلاعات بیشتر، می توانید بر روی رفع تعهد ارزی کلیک کنید).
ب) تقلب در قیمت گذاری کالاهای صادراتی
تقلب در ارزش گذاری کالاهای صادراتی نیز می تواند مصداقی از اخلال در نظام صادراتی باشد. تعیین ارزش کالا معمولاً توسط ارزیابان گمرک صورت میگیرد و دستکاری در این مرحله یا با تبانی با ارزیابان و یا ارائه اسناد جعلی و اطلاعات نادرست ممکن می شود. چنین اقداماتی مستقیماً بر نظام ارزی و ساز و کارهای اقتصادی کشور تأثیر می گذارد و از این رو در قلمرو جرم مذکور قرار می گیرد.
ج) صادرات کالاهای یارانه ای
صادرات کالاهایی که دولت برای تامین آنها یارانه مستقیم پرداخت می کند، تنها با پیشنهاد دستگاه مربوطه و تصویب شورای اقتصاد مجاز است. در این صورت کلیه صادرکنندگان موظفند گواهی مربوط به عودت کلیه یارانه های مستقیم پرداختی به کالاهای صادر شده را قبل از خروج، از وزارت امور اقتصادی و دارایی اخذ کنند. قانون ایران برخی رفتارهای مرتبط با صادرات را تهدیدی برای سلامت نظام صادراتی می داند، بهویژه زمانیکه این رفتارها ثبات اقتصادی یا نظام حمایتی دولت را مختل کنند. برای مثال، صادرات کالاهای یارانه ای مانند سوخت، اقلام اساسی یا مواد اولیه یارانه دار، بدون مجوز لازم، میتواند منجر به مجازاتهای شدید شود.
مرجع صالح برای رسیدگی به جرم اخلال در نظام صادراتی کشور
در صورتی که رفتار مجرمانه با قصد ضربه زدن به نظام یا مقابله با آن صورت گرفته باشد، رسیدگی به این جرم به دلیل ماهیت امنیتی آن در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است. اما در مواردی که این عنصر قصدی وجود نداشته باشد، طبق ماده ۴۴ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رفتار مزبور در حکم تخلف بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی قرار می گیرد.
توجه به این نکته نیز ضروری است که هرگونه عدم ایفای تعهد ارزی الزاماً مشمول قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور نیست. مراجع رسیدگی، اعم از دادگاه انقلاب یا سازمان تعزیرات، باید قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را نیز مورد توجه قرار دهند. در بسیاری از موارد، صادرکننده مدعی است که تعهد ارزی را انجام داده یا عدم ایفای آن ناشی از عواملی خارج از اراده وی بوده است. در چنین شرایطی، وی میتواند با طرح دعوای الزام به رفع تعهد ارزی در دادگاه حقوقی نسبت به رفع آثار حقوقی و کیفری اقدام کند.
نمونه رای مرتبط با جرم اخلال در نظام صادراتی کشور
یکی از پرونده های مطروحه در دادگاه ویژه جرایم اقتصادی، نمونه ای قابل توجه برای مدیرانی است که در حوزه صادرات فعالیت می کنند. در این پرونده، چند مدیر و فعال تجاری به اتهاماتی از جمله تحصیل مال نامشروع، استفاده از اسناد و مدارک جعلی، و اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق اقدامات مرتبط با صادرات مورد تعقیب قرار گرفتند. مواردی مانند تقلب در سپردن پیمان ارزی، ارائه اسناد خلاف واقع برای دریافت مشوق ها، یا قیمتگذاری غیرواقعی کالای صادراتی از جمله رفتارهایی بود که به عنوان مصادیق احتمالی اخلال در نظام صادراتی مورد بررسی قرار گرفت. نکته مهم این مثال آن است که دادگاه تأکید کرده بود صرف انجام یکی از این اعمال کافی برای تحقق جرم «اخلال» نیست، بلکه رفتار باید آثار منفی قابلتوجهی بر اقتصاد کشور، نظام ارزی یا چرخه صادراتی برجای بگذارد تا بتوان عنوان اخلال را بر آن صدق داد.
این نمونه واقعی نشان می دهد که برای مدیران و مدیر عاملان ایرانی فعال در تجارت خارجی، مرز میان تخلف اداری و جرم اقتصادی می تواند بسیار باریک باشد. اگر اقداماتی مانند ارزش گذاری نادرست کالا، استفاده از اسناد غیرواقعی برای صادرات، یا عدم ایفای صحیح تعهدات ارزی در حجم گسترده انجام شود و موجب آسیب به بازار داخلی، بینظمی در بازگشت ارز، یا ایجاد اختلال در روند صادراتی کشور گردد، امکان دارد عنوان «اخلال در نظام صادراتی» بر آن مترتب شود. بنابراین این مثال یک هشدار جدی است. نقش مدیریتی در شرکت های صادراتی مسئولیت مضاعف ایجاد می کند و هر تصمیم یا دستور میتواند در صورت بروز تبعات اقتصادی، تبدیل به یک پرونده کیفری جدی شود، حتی اگر در ابتدا تنها یک بی دقتی یا تصمیم تجاری اشتباه به نظر برسد.
اگر درخصوص جرایم اقتصادی نیاز به مشاوره و وکیل داشتید تیم وکیل ایرانی حرفه ای ترین و مجرب ترین وکیل ها را از موسسه حقوقی پویا یعقوبی راد به شما ارائه می دهد.
